بنسبة 12%.. البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم في مصر
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي، ليسجل 12% خلال شهر أغسطس 2025، مقارنة بنحو 13.9% في يوليو من العام نفسه.
ويأتي هذا التراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار ليعزز من حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، ويعكس التأثير الإيجابي لحزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية التي تم تبنيها مؤخراً.
تفاصيل انخفاض معدل التضخم في مصر
أوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدل تغير شهري بلغ 0.4% في أغسطس 2025.
ويمثل هذا الرقم تحولاً من المعدل السالب الذي سُجل في يوليو 2025 عند -0.5%، ولكنه يظل أقل بكثير من المعدل المسجل في أغسطس 2024 الذي بلغ 2.1%.
وعلى صعيد متصل، شهد معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة والسلع المحدد أسعارها إدارياً، تراجعاً هو الآخر على أساس سنوي ليصل إلى 10.7% في أغسطس 2025، بعد أن كان عند مستوى 11.6% في يوليو 2025.
انعكاسات السياسات الاقتصادية المتبعة
يرتبط الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم بشكل مباشر بحزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي أسهمت في استقرار الأسواق المالية وتخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي ضوء هذه التطورات الإيجابية، اتجه البنك المركزي إلى تخفيف سياسته النقدية المتشددة، حيث قام في 28 أغسطس الماضي بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس.
ويفتح التراجع المستمر في معدل التضخم الباب أمام المزيد من إجراءات التحفيز النقدي، ويعزز قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في دعم الاستثمار والنمو.
