إحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام بسبب تقصير قسم الرمد.. تفاصيل

تسببت واقعة مستشفى 6 أكتوبر في إثارة حالة واسعة من الجدل العارمة بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة الماضية، بسبب ما لحق بعدد من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد.

تفاصيل واقعة مستشفى 6 أكتوبر

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحالة القضية برمتها إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل، وذلك عقب ثبوت وجود تقصير جسيم في الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

اتخذ وزير الصحة قرارًا عاجلًا بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص ملابسات ما جرى داخل مستشفى 6 أكتوبر. وشملت هذه اللجان:

• لجنة طبية متخصصة من أساتذة كليات الطب في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم دقة الإجراءات ومتابعة الحالات المتضررة وتقديم الدعم الكامل لها.

• لجنة مكافحة العدوى لفحص معايير التعقيم والالتزام بالاشتراطات الوقائية داخل غرف العمليات.

• لجنة فنية للمعدات للتأكد من سلامة الأدوات الطبية ومطابقتها للمعايير الدولية.

• لجنة إدارية لمراجعة الأداء التشغيلي والتدريبي ورصد أوجه القصور المحتملة.

قرارات وزير الصحة بخصوص واقعة مستشفى 6 أكتوبر

أوضحت نتائج التحقيقات الأولية وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات في مستشفى 6 أكتوبر بشأن الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، على الرغم من حصولهم على التدريب اللازم.

وبناءً عليه، أصدر وزير الصحة سلسلة قرارات صارمة تضمنت:

• وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل، وإحالته للتحقيق.

• إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق الفوري.

• إيقاف أطباء قسم الرمد المشاركين في التدخلات الجراحية عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

• تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى إلى جانب مهامه الأساسية.