قبل حسم الفائدة.. المركزي يسحب 238 مليار جنيه من سيولة البنوك
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، عن سحب سيولة من السوق بقيمة 238.150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي والسيطرة على معدلات التضخم.
سحب 238 مليار جنيه من سيولة 18 بنكًا
قام المركزي بالسحب عبر آلية الودائع المربوطة لأجل أسبوع، قبل أقل من عشرة أيام من الاجتماع الدوري السادس للجنة السياسة النقدية خلال العام 2025، والذي يُنتظر أن يحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصاد المصري.
وشارك في عطاء البنك المركزي 18 بنكًا، حيث تم قبول العروض المقدمة منهم بمتوسط سعر عائد بلغ 22.5%، وهو ما يعكس استمرار البنك في استخدام أدوات السوق المفتوحة كأداة فعالة لتحقيق أهدافه النقدية، وعلى رأسها استقرار الأسعار.
اعتمد البنك المركزي على عمليات السوق المفتوحة، وتحديدًا آلية الودائع الأسبوعية، لامتصاص فائض النقد المتداول لدى البنوك، وهو ما يقلل من المعروض النقدي ويحد من الضغوط التضخمية.
وأظهرت البيانات الرسمية تباطؤًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل ما بين 12% إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من العام نفسه.
ترقب لاجتماع السياسة النقدية
يرتقب الكثيرون اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل، والذي سيبحث أسعار الفائدة الحالية المستقرة عند مستويات 22% للإيداع و23% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 22.50%.
ورأى المحللون أن خطوة سحب السيولة الأخيرة أنها إجراء استباقي، يهدف إلى تهيئة الأوضاع قبل اتخاذ قرار الفائدة الحاسم.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن هذه العمليات ساهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعتمد بشكل رئيسي على أدوات السوق المفتوحة لتحقيق أهدافه.
وتوقع بدرة في تصريحاته أن يواصل البنك المركزي خفض معدل العائد، في ظل تراجع معدل التضخم، وعدم رفع أسعار الكهرباء، مما قد يمهد الطريق أمام سياسة نقدية أقل تشددًا في المستقبل القريب إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد عدل قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة في أبريل 2024، حيث بات يقبل جميع العروض المقدمة من البنوك بهدف تحقيق توازن السوق والحفاظ على استقرار سعر العائد لليلة واحدة.
