الأهم في 2025.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم وأبرز السيناريوهات

تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي القادم، وسط حالة من الترقب الكبير بشأن مصير أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع في توقيت حساس، حيث تتباين توقعات الخبراء ما بين تثبيت المعدلات الحالية أو المضي في سياسة خفض الفائدة، في ظل تحسُّن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

ويأتي الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مطلع أكتوبر 2025، وكان البنك المركزي المصري اتخذ خطوات جريئة منذ بداية عام 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية 3 مرات متتالية بإجمالي 5.25%، وهي المرة الأولى منذ نحو 4 سنوات ونصف.

واعتُبرت هذه التحركات بمثابة دفعة قوية لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار، بعد فترة من الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار في سوق الصرف، وتزامن خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو الماضي، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية والمصرفية في السيطرة على الأسعار وتحقيق قدر من الاستقرار النقدي.

توقعات بخفض الفائدة المشروط

ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بين 1% و1.5% خلال اجتماع أكتوبر المقبل، وذلك إذا واصل معدل التضخم تراجعه بالشكل الحالي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار التراجع في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، حيث سجل التضخم نسبة 12% خلال أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو الماضي. ويُعد هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي منذ بداية الصيف، ما يعكس تحسن نسبي في استقرار الأسعار بالأسواق.

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الضغوط السعرية على بعض السلع الغذائية، إلى جانب وفرة المعروض من السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين.

التضخم الأساسي يواصل التراجع

وكان البنك المركزي المصري أعلن أن معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفاكهة والوقود، قد سجل 10.7% في أغسطس، مقارنة بـ11.6% في يوليو السابق.

وأشار التقرير الشهري للبنك إلى أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.1% في أغسطس 2025، مقابل 0.9% في أغسطس 2024، فيما سجّل سالب 0.3% في يوليو الماضي. ويؤكد ذلك أن وتيرة الضغوط التضخمية في مصر تشهد تباطؤًا ملحوظًا، ما يمنح السياسة النقدية مجالاً أوسع لاتخاذ قرارات مرنة خلال الفترة

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة".

وأكد مدبولي أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والإنتاج، وما له من تأثير كبير على معدلات التضخم، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

الفرصة الأخيرة للبنك المركزي

وسيكون اجتماع أكتوبر الفرصة الأخيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي،  وتبقى لجنة السياسة النقدية أمام قرار بالغ الحساسية، يتطلب الموازنة بين تحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، خاصة مع استمرار التحديات المالية والتقلبات العالمية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويرى محللون أن التثبيت في اجتماع أكتوبر سيكون بمثابة خطوة احترازية، مع فتح الباب لاحقًا أمام خفض تدريجي للفائدة، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يضع مصر في مسار أكثر استقرارًا نحو تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.