ماذا يعني قرار وقف زيادة الإيجارات في الرياض 5 سنوات؟

أعلنت المملكة العربية السعودية حزمة إجراءات نظامية جديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، اليوم الخميس، يأتي في مقدمتها قرار بوقف الزيادات السنوية في قيمة الإيجارات السكنية والتجارية لمدة 5 سنوات، وذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويهدف هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025م الموافق 3 ربيع الثاني 1447هـ، إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة وتعزيز استقراره، بعد التحديات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية والمتمثلة في الارتفاعات المتتالية لأسعار الإيجارات.

تفاصيل تجميد زيادة الإيجارات في الرياض 

ينص القرار بشكل واضح على إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في جميع عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، والواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

وبموجب هذا التنظيم، لا يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد طوال مدة سريان القرار البالغة 5 سنوات، مما يوفر حالة من اليقين والاستقرار المالي للمستأجرين، أفرادا كانوا أم كيانات تجارية.

ويعد هذا الإجراء استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية التي فرضها نمو العاصمة المتسارع، حيث قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما يشمل التنظيم الجديد آلية لتثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، حيث يتم اعتماد قيمة آخر عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» كقيمة أساسية للعقد الجديد، أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحتسب قيمتها الإيجارية بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتجدر أن هذه الأحكام قابلة للتطبيق مستقبلا على مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.