ضوابط جديدة لحماية المستأجرين في الرياض.. حالات السماح للمالك برفض تجديد العقد
أصدرت الحكومة السعودية، ضمن حزمة تنظيمات جديدة لسوق الإيجار العقاري، ضوابط مشددة تتعلق بتجديد العقود الإيجارية، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمان السكني والاستقرار للمستأجرين في مدينة الرياض.
وتحد هذه الإجراءات، التي صدرت يوم الخميس، من قدرة المؤجر على إنهاء العقد أو الامتناع عن تجديده، وتضع إطارا قانونيا واضحا يحكم هذه العلاقة.
أحكام الإيجارات في الرياض
تقضي الأحكام الجديدة بأن يُعد عقد الإيجار مُجددا تلقائيا في كافة مدن المملكة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد.
وتكمن الأهمية الكبرى لهذه الضوابط في أنها تُلزم المؤجر في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض بقبول رغبة المستأجر في تجديد العقد، ولا يجوز له الامتناع عن التجديد وإلزام المستأجر بالإخلاء إلا في ثلاث حالات محددة حصرا.
وتشمل هذه الحالات أولا، تخلُّف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار، وثانيا، وجود عيوب هيكلية خطيرة في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين، ويجب أن يكون ذلك مثبتا بتقرير فني معتمد من جهة حكومية مختصة.
أما الحالة الثالثة، فهي رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وترك القرار الباب مفتوحا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لإضافة حالات أخرى وفق ضوابط ومعايير محددة.
وبهذه التنظيمات، لم يعد بإمكان المؤجر في الرياض إنهاء العقد لمجرد رغبته في رفع الإيجار أو البحث عن مستأجر آخر، مما يمنح المستأجرين استقرارا طويل الأمد ويحميهم من الإخلاء التعسفي.
