السعودية تشدد الرقابة على سوق العقار.. غرامة تصل إلى إيجار عام كامل ومكافآت

أقرّت التنظيمات الجديدة لسوق الإيجار في الرياض إطارا صارما من العقوبات والغرامات لضمان الامتثال للأحكام الصادرة، مؤكدة على جدية الحكومة في فرض الرقابة وضبط الممارسات المخالفة في القطاع العقاري.

وتهدف هذه الإجراءات الصادرة يو مالخميس إلى حماية حقوق جميع الأطراف ومنع أي تلاعب أو استغلال قد ينشأ عن عدم الالتزام بالضوابط الجديدة، خاصة فيما يتعلق بوقف زيادة الإيجارات وتوثيق العقود.

ضوابط مخالفات الإيجارات في الرياض

تنص الأحكام على فرض غرامة مالية على كل من يخالف التنظيمات الجديدة، بحيث لا يتجاوز مقدار الغرامة قيمة أجرة 12 شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد.

ويعكس هذا السقف المرتفع للغرامة حجم المخالفة المحتملة، مع إلزام المخالف بتصحيح وضعه وتعويض الطرف المتضرر.

وسيقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإصدار جدول تفصيلي يحدد قيمة الغرامات لكل مخالفة على حدة، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

ولتحفيز الرقابة المجتمعية وضمان تطبيق الأحكام، استحدث النظام مكافأة تشجيعية بنسبة تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصَّلة تُمنح لمن يبلغ عن أي مخالفة لهذه الأحكام، شريطة ألا يكون من الموظفين المختصين بتطبيقها.

ويشترط للحصول على المكافأة أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، وستتولى اللجان المُشكلة بموجب نظام الوساطة العقارية النظر في هذه المخالفات وإيقاع الغرامات، مع منح المخالف حق التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من إبلاغه بالقرار.