حكم جديد ببراءة ابنة مبارك المزعومة

قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، ببراءة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم «ابنة مبارك»، من تهمة التزوير في قائمة المنقولات الزوجية، مع تأييد الحكم الصادر ضد طليقها بالحبس 6 أشهر لإدانته بتبديد المنقولات عقب بيعه لها وسفره خارج البلاد.

تأييد الحكم بحبس طليق مروة يسري

وكانت المحكمة قضت بحبس طليق مروة يسري 6 أشهر على خلفية تبديد منقولاتها بعد الانفصال، إذ استغل حكمًا سابقًا بحبسها وتوجه إلى الخارج عقب بيع المنقولات الزوجية، قبل أن يقدم طعنًا بالتزوير على القائمة، وهو ما رفضته المحكمة.

وفي سياق متصل، تواجه مروة يسري حكمًا آخر صادرًا الأسبوع الماضي من محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، قضى بحبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، التي اتهمتها بالسب والقذف عبر بث مباشر على تطبيق «تيك توك».

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، وبحضور مصطفى يسري أمين السر وعبدالله سعيد حاجب المحكمة.

تفاصيل بلاغ وفاء عامر ضد ابنة مبارك المزعومة

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، بعد بث مباشر لمروة يسري تضمن عبارات اعتبرتها إساءة وسبًا بحقها، ليتم إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية. وخلال الجلسات، دفع فريق الدفاع ببطلان إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أن الشكوى خلت من الوكالة الخاصة المطلوبة قانونًا، كما أن التوكيل المقدم صدر باسم شخص آخر غير المدعية.

وركز الدفاع على تضارب الروايات بشأن واقعة ضبط المتهمة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أنها ضبطت أثناء بث مباشر، بينما أفادت التحريات بأنها حضرت بناء على استدعاء رسمي، ما اعتبره الدفاع مخالفة قانونية تهدد سلامة الدعوى. كما أشار إلى أن القبض تم دون إذن قضائي، رغم أن التهم الموجهة لا تندرج ضمن الجرائم الموجبة للحبس الاحتياطي.

وأكد الدفاع أن استمرار حبس مروة يسري منذ أكثر من شهر يخالف القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي، إذ أن الأدلة المتمثلة في الفيديوهات والتسجيلات محفوظة لدى النيابة، ولا يوجد ما يستدعي استمرار احتجازها. كما طعن على تقرير الفحص الفني لافتقاره للتوقيع والختم الرسمي.