توقعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ما بين التثبيت والخفض الرابع للفائدة
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، صوب اجتماع البنك المركزي المصري الذي تعقده لجنة السياسة النقدية، متأهبين لمعرفة نتيجة مباحثات اليوم.
حيث ينعقد اليوم الاجتماع السادس هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض.
وساد انقسام واضح في آراء الخبراء بين من يرجح الحفاظ على المعدلات الحالية لإتاحة الفرصة للأسواق لاستيعاب موجة التخفيضات السابقة، وبين من يتوقع استمرار النهج المتبع بخفض جديد هو الرابع على التوالي، حيث قام البنك بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 5.25% منذ بداية العام.
توقعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري
استندت توقعات الخبراء إلى مجموعة من المؤشرات التي تشكل المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يمثل قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم تحديًا لتحقيق التوازن الدقيق بين كبح جماح أي ضغوط تضخمية محتملة ومواصلة دعم عجلة النمو الاقتصادي.
وتدعم المحللة المالية بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار، هبة منير، سيناريو التثبيت وترى أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الاقتصاد لامتصاص آثار التخفيضات السابقة.
وأشارت منير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي والارتفاع المرتقب لأسعار الوقود هذا الشهر، قد يضيفان ضغوطًا جديدة على التضخم، مما يعزز توجه المركزي نحو الحفاظ على الوضع الراهن مؤقتًا، لتفادي تسارع وتيرة التضخم.
بينما توقعت نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، أن اجتماع البنك المركزي المصري قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة بين 1% و1.5% للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي، شريطة أن يواصل التضخم مساره النزولي الذي شهده في الشهور الأخيرة، حيث تراجع في المدن إلى 12% في أغسطس الماضي.
واعتقدت الدماطي أن تأثير رفع أسعار الوقود سيكون ضعيفًا نسبيًا على معدلات التضخم، في ظل توافر السيولة الدولارية وتعافي قطاعات السياحة والصادرات.
ويتفق معها في الرأي الخبير الاقتصادي أحمد معطي، الذي توقع أن يفتح استقرار الأسعار الباب أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بين 1% و2%.
وأوضح معطي أن تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون محدودًا، وقد تمتصه مكاسب الجنيه المصري الذي ارتفع بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.2 جنيه للدولار.
مؤشرات اقتصادية تدعم صانع القرار
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل عدد من التطورات الإيجابية التي تعزز قوة الاقتصاد المحلي، حيث أظهرت البيانات تحسنًا في السيولة بالعملة الأجنبية مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، أي ثلاثة أضعاف مستواها في بداية العام.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا لتبلغ 3.8 مليار دولار، في إشارة إلى استعادة الثقة.
وفي الوقت نفسه، حافظت الاحتياطيات الدولية الصافية على استقرارها عند 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وكانت تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أشارت إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تكون آخر زيادة فعلية، مع استمرار دعم السولار، مما قد يحد من آثارها التضخمية.
