موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تترقب الأسواق موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، حيث يتبقى اجتماعين مهمين خلال الشهرين الأخيرين من عام 2025، سيشهدا مناقشات موسعة حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والتقلبات العالمية.

موعد اجتماعات البنك المركزي المقبل في 2025

أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها السابع لعام 2025 يوم الخميس 20 نوفمبر، على أن يكون الاجتماع الأخير للعام يوم الخميس 25 ديسمبر، لتختتم سلسلة الاجتماعات التي لعبت دورًا محوريًا في رسم السياسة النقدية ومواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

عقد البنك المركزي المصري منذ بداية العام وحتى الآن ستة اجتماعات، اتخذ خلالها أربعة قرارات بخفض أسعار الفائدة، فيما أبقى على المستويات دون تغيير في اجتماعين فقط.

• 20 فبراير 2025: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

• 17 أبريل 2025: اتخذت اللجنة أول قرارات التيسير النقدي، بخفض الفائدة 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، والعملية الرئيسية إلى 25.5%.

• 22 مايو 2025: واصلت اللجنة التيسير بخفض جديد قدره 100 نقطة أساس، ليصبح الإيداع عند 24%، والإقراض عند 25%، والعملية الرئيسية عند 24.5%.

• 10 يوليو 2025: قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار دون تغيير، مع تثبيت الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.

• 28 أغسطس 2025: عادت اللجنة لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، والعملية الرئيسية إلى 22.5%.

• 2 أكتوبر 2025: قررت اللجنة خفضًا إضافيًا بواقع 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، والعملية الرئيسية إلى 21.5%.

سيناريوهات بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

يرى خبراء الاقتصاد أن قرارات الاجتماعين القادمين ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها:

• معدلات التضخم المحلية التي شهدت تراجعًا نسبيًا بعد موجة ارتفاعات سابقة.

• تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة مع التغيرات في أسعار الطاقة والغذاء.

• السياسة النقدية الأمريكية، وتأثير قرارات الفيدرالي على حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

ويُرجح بعض المحللين أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي التدريجي بخفض إضافي محدود للفائدة إذا واصل التضخم التراجع، بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تتجه لتثبيت الأسعار مؤقتًا لحين تقييم آثار الخفض المتتالي الذي تم منذ بداية العام.

تمثل الاجتماعات المقبلة فرصة للبنك المركزي لترسيخ سياساته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وسط توقعات بأن يظل الهدف الأساسي هو السيطرة على التضخم ودعم النمو، بالتوازي مع الحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.