إحالة ناشر الفيديو المُخل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة.. النيابة العامة تقرر
أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، بإحالة أطراف واقعة فيديو المحور الشهيرة إلى المحاكمة الجنائية، في قضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
شمل قرار الإحالة كلًا من الشخص الذي قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو الذي وصف بأنه مخل بالآداب العامة، بالإضافة إلى المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف سيارته.
جاء قرار النيابة العامة بعد تحقيقات موسعة باشرتها، حيث استمعت لأقوال جميع الأطراف، للكشف عن جميع الملابسات والوقوف على الحقيقة كاملة
تحقيقات تكشف تفاصيل واقعة طريق المحور
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة، التي بدأت بتصوير فعل فاضح وانتهت بجريمة اعتداء.
أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتوثيق مقطع فيديو لسيارة على طريق المحور، تظهر فيه فتاة برفقة شخص آخر يرتكبان فعلًا مخلًا، ثم عمد إلى نشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان النيابة، فإن النشر يخالف أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرم نشر ما من شأنه انتهاك خصوصية الغير.
وزير الصحة يزور حسن شحاتة بتكليف من السيسي
من هو عمرو دوارة الذي توفي اليوم؟.. مؤرخ ومخرج مسرحي
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين الآخرين في الواقعة، والذين أقروا بالاعتداء على مصور الفيديو.
وأفادت أقوالهم بأنهم كانوا في طريق عودتهم بعد مغادرة أحد الملاهي الليلية، وكان بعضهم تحت تأثير مشروبات كحولية، عندما شاهدوا الشخص المذكور يصورهم، فقاموا باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب.
وأحدثوا تلفيات في سيارته، وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي قبل إحالتهم للمحاكمة.
النيابة العامة تؤكد منع نشر فيديوهات الجرائم الجنائية
جددت النيابة العامة في بيانها الرسمي تأكيدها على مبدأ قانوني وأخلاقي مهم، مشددة على أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر.
وأوضحت أن هذا التجريم يسري حتى لو كان المحتوى المنشور يتضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه لجريمة أخرى، فمشاهدة جريمة لا يمنح شاهدها الحق في ارتكاب جريمة ثانية وهي انتهاك الخصوصية.
وأكدت على أن المسار الصحيح في مثل هذه الحالات هو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنها وفرت منافذ رسمية مخصصة لتلقي مثل هذه البلاغات لضمان سرية المبلغ وحسن سير العدالة.
ودعت النيابة المواطنين مجددًا إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والامتناع عن تداول المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من مساس بحرمة الحياة الخاصة وصون لقيم المجتمع.