يهدد آلاف الأسر بالطرد.. القضاء الإداري ينظر دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية جديدة ضد قانون الإيجار القديم وتعديلاته التي تهدد آلاف الأسر المصرية بالطرد، بعد انتهاء مهلة السبع سنوات التي حدده القانون الذي تم إقرار في أغسطس الماضي من مجلس الشعب.

القضاء الإداري ينظر دعوى ضد قانون لإيجار القديم

وقرر القضاء الإداري، تحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، بصفته وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بتنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبالأخص نص المادة الثانية التي نصت على أن:"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

تطبيق قانون الإيجار القديم يهدد آلاف الأسر بالطرد

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق المادة الثانية من القانون الجديد من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر المصرية من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، من دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.

وشددت الدعوى على أن التعديلات الأخيرة تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين وتؤثر سلبًا على الفئات محدودة الدخل، التي تعتمد على هذه المساكن منذ عقود طويلة.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكنى تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

ويتم التصنيف وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وتوافر المرافق والخدمات، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات المشابهة.

ووفقًا للقانون، يجب أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، على أن يجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتعديلات

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:

• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

وتأتي هذه الدعوى ضمن جدل واسع في الشارع المصري حول تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ يرى مؤيدو التعديلات أنها تحقق العدالة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد، بينما يعتبر المعارضون أن التطبيق الحالي يهدد استقرار الأسر محدودة الدخل، ويدفعها إلى مواجهة أعباء معيشية جديدة دون بدائل حكومية واضحة.