تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.. مجلس النواب يوافق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائي الجديد، استجابة لملاحظات رئاسية استهدفت ضمان كفاءة منظومة العدالة وتحقيق التطبيق الأمثل لأحكامه. 

جاءت موافقة البرلمان على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

يكشف قرار التأجيل عن رؤية تهدف إلى تهيئة المناخ التشريعي والتنفيذي قبل دخول القانون حيز النفاذ، حيث صوت أعضاء المجلس لصالح مقترح الحكومة بتعديل المادة السادسة من مواد الإصدار، لينص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر للعام القضائي المقبل 2026.

ويعود هذا التأجيل إلى اعتبارات عملية وتنظيمية جوهرية، أبرزها الحاجة إلى استكمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق الأحكام المستحدثة، وفي مقدمتها إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب تجهيزات فنية متقدمة وربطا إلكترونيا فعالا.

استعدادات فنية وإدارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

أوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، التي عُهد إليها بإعادة دراسة المواد محل الاعتراض الرئاسي، أن المهلة الزمنية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية لاستكمال استعداداتها الفنية والبشرية. 

وأكد وزير العدل خلال المناقشات أن هذا العام سيُستغل في عقد برامج تدريبية مكثفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، لضمان الإحاطة الكاملة بجميع التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية. 

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة المقترحة كافية لتجهيز البنية الرقمية وربطها إلكترونيا، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارة العدل لإنجاز هذه المهمة.

وشدد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، على أن اعتراضات رئيس الجمهورية انصبت في مجملها على إضفاء مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون. 

وأشار إلى أن اللجنة توافقت مع الصياغات التي قدمتها الحكومة للمواد محل الاعتراض، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية ناجزة، باستثناء تحفظ نقابة المحامين على التعديل المقترح للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وبموجب موافقة المجلس، أصبحت المادة السادسة من مواد الإصدار تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ليضع بذلك خارطة طريق واضحة.