أزمة فروع البنك الأهلي في الإمارات تجمد حسابات المصريين.. تفاصيل
واجه عدد من عملاء البنك الأهلي المصري المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، موجة من الصعوبات المتعلقة بتجميد حساباتهم المصرفية، بعدما فوجئوا بتعقيدات غير مسبوقة في عملية تحديث البيانات لإعادة تنشيط تلك الحسابات.
كشفت الأزمة، عن تضارب في المعلومات بين إفادات خدمة العملاء والمكاتب التمثيلية للبنك في الخارج، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب العارمة بين العملاء.
مشكلة فروع البنك الأهلي في الإمارات
دفعت هذه الإجراءات الصارمة عملاء البنك للبحث عن إيضاحات رسمية، في وقت يتعرضون فيه لخطر تعليق أرصدتهم المصرفية لعدم امتثالهم لمتطلبات التحديث التي تبدو شبه مستحيلة التنفيذ لمن يعيشون خارج مصر.
وكشف أحد العملاء القاطنين في دبي، تفاصيل رحلته التي خاضها في محاولة لتسوية أوضاعه المصرفية، موضحا أن حسابه يحتاج إلى تحديث، حيث تلقى إفادة أولية من خدمة عملاء البنك تفيد بوجود فرع وحيد في الإمارات يمكنه التوجه إليه
سارع العميل بالتوجه إلى الموقع المذكور، لكنه واجه تناقضا في المعلومات، حيث أبلغه موظف الأمن في الفرع المزعوم أنه تم إيقاف مقابلة جميع العملاء.
استنكر العميل ما حدث معه متسائلا عن كيفية تجميد الأرصدة وإغلاق إمكانية التعاملات الإلكترونية في وقت لا يزال فيه جزء من الأصول والخدمات المصرفية للعملاء قائمة في مصر.
رد البنك الأهلي على مشكلة العملاء المصرين في الإمارات
جاء الرد الرسمي ليفصل الموقف القانوني والإجرائي للبنك الأهلي المصري عبر إشعار صادر عن مكتبه التمثيلي في دبي.
أكد الإشعار، أن مكتب التمثيل في الإمارات لا يختص حالياً بتلقي أو قبول طلبات مصرية من عملاء البنك المقيمين بدولة الإمارات بما في ذلك طلبات تحديث البيانات.
وأفادت الوثيقة الرسمية بأن دور المكتب يقتصر حالياً على مهامه الأصلية المتمثلة في تقديم خدمات أو معلومات لعملاء البنك وفروعه ووحداته بالخارج، مؤكدا الالتزام التام بتعليمات المقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري في القاهرة.
اشترط الإشعار لتحديث البيانات أو إجراء أي معاملات مصرفية، قيام العميل إما بزيارة أحد فروع البنك الأهلي في مصر.
