لأول مرة في التاريخ.. النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي احتياطيات النقد الأجنبي رقما قياسيا جديدا، متجاوزا حاجز 50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
كشفت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، أن الاحتياطي ارتفع ليبلغ 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025.
يأتي هذا الارتفاع مقارنة بالرصيد المسجل في نهاية سبتمبر 2025، والذي بلغ 49.533 مليار دولار، مما يمثل زيادة شهرية صافية قدرها 538 مليون دولار.
ويواصل الاحتياطي بذلك مساره الصعودي المتواصل، بعد أن كان قد تخطى حاجز 48 مليار دولار للمرة الأولى في أبريل الماضي.
مصادر دعم الاحتياطي الأجنبي في مصر
أرجع البنك المركزي هذا النمو إلى تحسن ملحوظ في مصادر إيرادات البلاد من العملة الصعبة، موضحا أن الصادرات المصرية تقود هذا التحسن، حيث شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025.
وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية 36.63 مليار دولار في هذه الفترة، مقارنة بـ 30.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة صافية بلغت 6.27 مليار دولار.
ويدعم هذا النمو أيضا ارتفاع تدفقات الدخل من قطاع السياحة، بالإضافة إلى القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
هل شيبسي كرانشي سجق لحم خنزير وما مكوناته؟
طفرة في تحويلات المصريين بالخارج
وأوضحت بيانات البنك المركزي نمو التحويلات بنسبة 47.2% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، لتسجل تدفقات قياسية بلغت 26.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى السنة المالية 2024-2025، سجلت التحويلات نمواً بنسبة 66.2%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
وشهد شهر أغسطس الماضي وحده ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 32.6%، مسجلا نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024.
جدير الذكر أنه يعتمد البنك المركزي المصري في تكوين الاحتياطي الأجنبي على سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، بهدف تنويع المخاطر.
تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
يُضاف إلى هذه العملات حيازة البنك من الذهب، والذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية عالميا منذ بداية العام، مما ساهم في دعم قيمة الاحتياطيات.
وتُعدل نسب الحيازة من هذه العملات، وفقا لسياسة مرنة تهدف لتعزيز الحماية من مخاطر وتقلبات أسعار الصرف في الأسواق العالمية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للاحتياطي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة إلى استخدامه كوسادة أمان لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
