موعد زيادة كروت الشحن 2025.. شعبة الاتصالات تتوقع وتكشف التفاصيل
نفى المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة الأنباء المتداولة حول زيادة وشيكة في أسعار كروت الشحن في مصر.
وأكد طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بلدنا اليوم» على قناة الشمس، أن السوق يشهد استقرارا تاما في الأسعار خلال الوقت الراهن، واصفا ما يتم تداوله بأنه شائعات ومعلومات غير دقيقة تماما.
وأوضح أن أي تحريك محتمل للأسعار لن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية عام 2026، مشددا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو صاحب القرار الأوحد في رفع أسعار كروت الشحن، وأن الشعبة لا تدخل لها فيه.
سبب زيادة أسعار كروت الشحن
وتحدث المهندس محمد طلعت عن أن السبب الرئيسي لأي زيادة مستقبلية في كروت الشحن، هو الارتفاع المتكرر في أسعار المواد البترولية.
وشدد على أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل حتمي على البنية التحتية لقطاع الاتصالات، موضحا أن معظم أجهزة الشبكات والبنية التحتية تعتمد على هذه المواد.
وأضاف أن هذا الارتباط بين أسعار الوقود والخدمات ليس جديدا، حيث حدث سابقا مع كل تحريك لأسعار المواد البترولية، مما يرفع تكاليف التشغيل بشكل غير مباشر.
ويشمل ذلك خدمات النقل والطاقة وعمليات الصيانة، والخدمات اللوجستية التي تتحملها الشركات.
وأشار إلى أن شركات المحمول قدمت بالفعل تقارير توضح حجم الضغوط التشغيلية التي تواجهها، للحفاظ على جودة خدمات كروت الشحن.
كم باقي على 2026؟.. العد التنازلي لرأس السنة
كم باقي على إجازة الخريف 1447؟.. العد التنازلي
الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
آلية تحديد أسعار كروت الشحن الجديدة
شدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أن الشعبة ليست جهة تسعير، وأن دورها يقتصر على المتابعة الفنية ورفع توصيات مبنية على بيانات دقيقة.
وأوضح أن تحديد أسعار كروت الشحن والخدمات المصاحبة لها هو صلاحية حصرية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نافيا وجود أي تعاون رسمي بين الشعبة والجهاز في هذا الشأن، مؤكدا أن الشعبة مجرد مراقب للسوق.
وقال طلعت إن أي مقترح للزيادة سيخضع لدراسة علمية وموضوعية ومدروسة من قبل الجهاز، لضمان التوازن بين استدامة الشركات العاملة في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الشعبة تراقب حاليا توافر كروت الشحن في الأسواق لمنع أي محاولات للاستغلال أو خلق نقص اصطناعي، مؤكدا التزام الشركات بالأسعار الحالية لحين صدور قرار رسمي.
كشف المهندس محمد طلعت عن وجود تحديات داخلية كبيرة ومشكلات تواجه شعبة الاتصالات والمحمول، مؤكدا أن هناك فجوة تحتاج إلى جسر، وأن هذه القضايا تحتاج إلى حلول عاجلة قبل النقاش حول الأسعار.
وطمأن المستخدمين بأن أي تعديل سعري، حال إقراره رسميا من جهاز تنظيم الاتصالات، سيتم تطبيقه بشكل تدريجي مطلع عام 2026، لتجنب أي صدمة سعرية.
وناشد المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدا أن أي قرار سيُعلن في بيان رسمي لضمان الشفافية ووصول المعلومات الصحيحة للجمهور، وضمان استقرار خدمات كروت الشحن.
