في 12 محافظة.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بقانون الإيجار القديم رسميا

بدأ ملاك الوحدات السكنية في 12 محافظة بتحصيل القيمة الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن بعد الزيادة، تطبيقا رسميا لما نص عليه قانون الإيجار القديم. 

جاء هذا التحصيل بدء من الأول من ديسمبر الجاري، بعدما انتهت لجان الحصر في هذه المحافظات من تحديد مستويات المناطق السكنية ونشرها في الجريدة الرسمية.

المحافظات التي بدأ فيها تطبيق زيادة قانون الإيجار القديم

أعلنت لجان الحصر عن الانتهاء من تقسيم مناطق الإيجار القديم وتصنيفها في عدد من المحافظات، ما سمح ببدء التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة. 

حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري بالقيمة الجديدة، اعتبارا من هذا الشهر.

المحافظات التي بدأت تطبيق القيم الإيجارية الجديدة هي:

• المنوفية

• الفيوم

• الأقصر

• أسوان

• كفر الشيخ

• الإسماعيلية

• الجيزة

• القليوبية

• المنيا

• سوهاج

• الشرقية

• قنا

اقرأ المزيد:

بعد اعتداء الجنايني على الطلاب.. وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا بشأن مدرسة الإسكندرية للغات

اقرأ المزيد:

إعادة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة الـ19.. مدتها وموعد النتيجة رسميا

اقرأ المزيد:

سبب وفاة السباح يوسف محمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية.. اتهامات بالإهمال

تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق

ألزمت التعديلات المستأجرين بسداد فروق الأجرة المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، طبقا للمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025. 

جاء تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناء على تصنيف المناطق، إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

تنص التعديلات على الإيجار الشهري بالآتي:

يُحتسب إيجار الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيها.

وبناء على هذه الضوابط، تُقدر القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين في بعض الوحدات بقيمة 1750 جنيها، تشمل 1000 جنيها وفق الحد الأدنى المقرر، و750 جنيها فارق الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون بعد العمل به رسميا منذ سبتمبر الماضي.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية: فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن:

• 400 جنيها للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة.

• 250 جنيها للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

الزيادة السنوية والمهلة الانتقالية لقانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية قدرها 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، لتكون هذه أول زيادة تطبق بشكل مباشر مع بدء سريان القانون. 

تأتي هذه الزيادة في إطار خطة تدريجية تستمر حتى انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لتتحرر العلاقة التعاقدية بعدها بشكل كامل.

يذكر أن المستأجرين قد سددوا إيجارا مؤقتا قيمته 250 جنيها شهريا طوال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى حين انتهاء أعمال الحصر وتصنيف المناطق. 

وتستمر لجان الحصر في استكمال عملها، تمهيدا للانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026.