قناة السويس تؤجر سفينة تابعة لها لتحصيل أموال بالعملات الأجنبية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على طلب هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد رزق 1 المملوكة للهيئة.
وأوضح المجلس في بيان له أن الهيئة ستؤجر السفينة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بهدف استغلال قدرات السفينة لدعم قطاع الصيد البحري المصري.
وأضاف البيان أن هذا التعاقد أن يسهم في تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج السمكي للبلاد.
ويرمي هذا الإجراء إلى تحقيق هدفين اقتصاديين رئيسيين، الأول هو دعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية عبر التصدير أو توفير واردات، والثاني هو ضخ المنتجات السمكية التي يتم صيدها في السوق المحلية بأسعار مناسبة.
وذكر بيان الحكومة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على تفعيل الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بشكل أمثل لدعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة.
وأشار أن الصيد في أعالي البحار يعتبر أحد المجالات التي يمكنها أن توفر مصدرا مستداما للبروتين للمواطنين، بالإضافة إلى كونه قطاعا واعدا لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر متصل بتحفيز الاستثمار، أحيط مجلس الوزراء علما بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتشمل هذه التخصيصات أراضٍ لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة ومختلطة في مدن جديدة تشمل سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
