النيابة تحقق في بلاغات التحرش المجهلة بجامعة خاصة
أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانا حول التحقيقات التي باشرتها بخصوص مقاطع مرئية نشرت على تطبيق «إنستجرام»، ادعى خلالها شخص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة.
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات والتعامل الفوري مع تلك الادعاءات التي تحمل أهمية وخطورة بالغة.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فور رصدها للمقاطع المنتشرة، التي طالب فيها الناشر أي شخص تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مؤكدا تعمده إثارة القضية إعلاميا بدلا من التواصل مع إدارة الجامعة التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح.
تحقيقات النيابة العامة وشهادات إدارة الجامعة
استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، الذين أدلوا بشهاداتهم مؤكدين عدم تلقيهم أية بلاغات رسمية تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار وادعاءات.
وأوضح الشهود أن إدارة الجامعة طالبت ناشر تلك المقاطع رسميا، وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد، بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، واكتفى بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى تتعلق بما تم نشره، مع كفالة السرية التامة، إلا أنه لم يتقدم أحد حتى تاريخه، ما دفع الجامعة إلى المبادرة بتقديم بلاغ ضد الناشر لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات.
واستمعت أيضا إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق.
وشهدت الخريجة بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأن معلوماتها استقتها بالكامل من ناشر تلك المقاطع المرئية.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة لم تتلق شكوى من أية مجني عليها حتى تاريخ إصدار البيان، وتؤكد النيابة العامة على استمرار التحقيقات لاستجلاء حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، لضمان سير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح وحفظا للحقوق.
وتشدد النيابة على أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة بموجب أحكام القانون.
