هل يتم إلغاء التموين في 2026؟.. توضيح حكومي

تستعد الحكومة المصرية لإعادة صياغة منظومة التموين بشكل جذري خلال عام 2026، حيث كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحركات مكثفة داخل اللجنة الإدارية للعدالة لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

حقيقة إلغاء التموين

شددت الحكومة على أن هذا الإجراء لا يعني «إلغاء» الدعم، بل هو تغيير في وسيلة تقديمه ليكون أكثر فاعلية وعدالة.

وستظل اللجنة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة الجاهزية الكاملة، مؤكدة أن الدولة لن تضحي بالأمان الاجتماعي في سبيل الإصلاح المالي، بل تسعى لتحقيق توازن يضمن حقوق الفقراء في المقام الأول.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف نظام التموين الحالي يواجه تحديات كبيرة تطلب دراسة «شديدة الحساسية»، مشددا على أن الحكومة لن تتخذ أي خطوة تنفيذية قبل الاطمئنان الكامل إلى آليات التطبيق بنسبة 100%.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي هو تجنب أي اضطرابات قد تضر بالمواطنين، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون أي مشكلات تقنية أو إدارية عند التنفيذ على أرض الواقع.

وتشير التقارير الحكومية إلى وجود إجماع على جودة فكرة الدعم النقدي من حيث المبدأ، إلا أن التحدي يكمن في ضمان التنفيذ بدقة تكفل حماية الفئات المستحقة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة العدالة الاجتماعية الأسبوع المقبل لمناقشة السيناريوهات المختلفة، تمهيدا للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن كفاءة المنظومة والحفاظ على الاستقرار المعيشي للملايين الذين يعتمدون على البطاقات الشهرية منذ عقود.

ويمثل هذا التحول استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بضرورة استهداف الفئات الأكثر احتياجا بدقة أعلى، وتقليل الهدر في الموارد العامة.

وتكلف منظومة التموين ميزانية الدولة سنويا نحو 130 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 3.5% من إجمالي المصروفات العامة.