حكم الهجرة غير الشرعية.. عالم أزهري يطلق تحذيرا
حذر الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور ربيع الغفير، من المخاطر الجسيمة المحيطة بالهجرة غير الشرعية، واصفا إياها بأنها من أخطر القضايا التي يجب أن يعيها الشباب في الوقت الراهن لما تجمعه من مخالفات دينية وقانونية تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
التأصيل الفقهي لمسألة حكم الهجرة غير الشرعية
أوضح الدكتور ربيع الغفير، في حلقة برنامج «مع الناس» المذاع عبر قناة الناس، يوم الأربعاء، أن حكم الهجرة غير الشرعية هو التحريم شرعا والتجريم قانونا، مستندا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز تجاوز القوانين المنظمة للتنقل بين الدول.
واستشهد الغفير بالآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها»، مبينا أن الشرع إذا كان قد منع دخول بيت فرد دون إذنه، فمن باب أولى يحرم اقتحام حدود دولة كاملة دون إذن أصحابها ومخالفة مواثيقها الدولية.
وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى حكم الهجرة غير الشرعية يستند أيضا إلى قاعدة الحفاظ على الكليات الخمس التي أوجب الشارع صيانتها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وأكد أن تعمد سلوك طرق غير آمنة عبر قوارب متهالكة أو وسائل ملتوية يمثل إهلاكا للنفس، وهو ما يخالف صريح مقاصد الشريعة التي جاءت لحماية الإنسان وليس تعريضه لخطر الموت بدعوى البحث عن الرزق.
وشدد الغفير على أن إهدار الكرامة الإنسانية يعد نتيجة حتمية لهذه المغامرات المحرمة، مستدلا بقوله تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» وبقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».
وأضاف أن حكم الهجرة غير الشرعية يأتي منسجما مع وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق التي تبرمها الدول لتنظيم حركة البشر، حيث قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، والالتزام بهذه القوانين هو واجب شرعي أصيل قبل أن يكون التزاما مدنيا.
ونبه العالم الأزهري إلى الآثار الاجتماعية المدمرة التي تخلفها هذه الظاهرة، من تفكك الأسر وتحول معاناة الشباب إلى مادة خام لاستغلال العصابات المنظمة في جرائم وانتهاكات تخالف كافة الشرائع السماوية.
واختتم حديثه بدعوة الشباب إلى الوعي بخطورة هذه الخطوات، مؤكدا أن تحسين المعيشة لا يبرر أبدا المقامرة بالنفس أو انتهاك سيادة الدول وقوانينها.
