عفو 25 يناير 2026.. تفاصيل قرار الرئيس السيسي (مستند)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، والذي يقضي بالعفو عن تنفيذ ما تبقى من العقوبات السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم في يناير الجاري.
ويأتي هذا العفو الرئاسي تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى عيد الشرطة، وثورة 25 يناير المقررة في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.
الفئات المشمولة بقرار عفو 25 يناير وعيد الشرطة
حدد القرار الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 «تابع» فئات محددة تستحق نيل العفو، شريطة استيفاء مدة زمنية معينة من العقوبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتضمنت المعايير التي نصت عليها المادة الأولى من القرار البنود التالية:
-
يستفيد المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد من القرار في حال إتمامهم مدة تنفيذ فعلية تصل إلى 15 سنة ميلادية بحلول تاريخ 25/1/2026.
-
يلتزم المفرج عنهم من فئة السجن المؤبد بالخضوع لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك استناداً لمقتضيات قانون العقوبات.
-
يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة ميلادياً قبل حلول التاريخ المحدد، على ألا تقل المدة المنفذة في كل الأحوال عن 4 أشهر.
-
يستحق النزلاء المحكوم عليهم في عدة قضايا مختلفة نيل العفو في حال قضائهم ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها عليهم قبل دخولهم مراكز الإصلاح.
شروط العفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم والاستثناءات الواردة
أوضحت المواد الملحقة بالقرار مجموعة من القيود القانونية التي تضمن سلامة تطبيق العفو، حيث نصت المادة الثانية على استثناء جرائم محددة من أحكام هذا القرار.
وتتمثل هذه الاستثناءات في الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل، بالإضافة إلى قضايا المفرقعات والرشوة.
وتطرقت الوثائق المنشورة أيضا إلى قائمة طويلة من المواد القانونية التي لا يسري عليها العفو، ومن أبرزها:
-
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأسلحة والذخائر.
-
جنايات التزوير والجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات وتخريب المنشآت.
-
جرائم الاتجار بالبشر وزرع الأعضاء البشرية، فضلا عن قضايا التظاهر والمواكب العامة.
-
القضايا المرتبطة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
آلية اختيار المعفو عنهم
اشترط القرار الرئاسي لتمتع المحكوم عليه بالعفو أن يتسم سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة بالانضباط، الذي يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.
كما أوجب ألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، مع عرض المفرج عنهم على النيابة المختصة لاتخاذ التدابير المالية اللازمة تجاههم.
وقرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.
وتتولى هذه اللجنة فحص ملفات النزلاء لتحديد المستحقين للعفو فعليا، وفقا للمعايير القانونية والأمنية الدقيقة المذكورة في القرار.
