بعد تخفيفها.. انتهاء عقوبة البلوجر محمد عبدالعاطي

خففت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، عقوبة حبس البلوجر محمد عبدالعاطي من عامين إلى 3 أشهر فقط، وذلك في القضية المرتبطة ببث ونشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام.

وانتهت الأزمة القضائية التي واجهها عبدالعاطي حيث من المقرر أن يغادر المتهم محبسه نظرا لاستنفاد مدة العقوبة الجديدة في الحبس الاحتياطي.

كواليس محاكمة محمد عبدالعاطي والأرباح الدولارية

بدأت فصول الأزمة عندما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما أوليا بحبس محمد عبدالعاطي لمدة سنتين وتغريمه مبلغا قدره 100 ألف جنيه مصري، بعد إدانته ببث محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظا نابية عبر قناته بموقع يوتيوب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء القبض على المتهم في 3 من أغسطس 2025، حيث واجه اتهامات مباشرة بنشر فيديوهات تخالف قيم المجتمع المصري وتندرج تحت بند المحتوى الخادش للحياء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن محمد عبدالعاطي تولى إدارة القناة المعنية منذ شهر ديسمبر 2022، وأنتج من خلالها نحو 140 حلقة كانت تبث بصفة أسبوعية.

وأوضحت التحريات أن عمليات التصوير كانت تتم داخل استوديو خاص تابع لشركة يمتلكها شقيق المتهم، بهدف تقديم محتوى قادر على حصد ملايين المشاهدات.

وأقر محمد عبدالعاطي خلال جلسات التحقيق بتعمد استخدام بعض الألفاظ والإيحاءات داخل حلقاته، معللا ذلك برغبته في زيادة نسب المشاهدة التي تجاوزت بالفعل حاجز الخمسة ملايين مشاهدة.

وأفصح المتهم عن العوائد المالية التي كان يجنيها من منصة يوتيوب، مشيرا أن دخله الشهري كان يتراوح ما بين 1000 و1500 دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن مسار القضية شهد في وقت سابق قرارا من محكمة الجنايات المختصة برفض الاستئناف المقدم من محمد عبدالعاطي على قرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تلك التحقيقات قد شملت اتهامات إضافية تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن أرباح تلك الفيديوهات، قبل أن تنتهي القضية اليوم أمام محكمة المستأنف بتخفيف العقوبة إلى 3 أشهر.​​​​​​​