متحدث الصحة يشرح قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، ، الحقائق الكاملة المتعلقة بقرار صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال التوائم المتعددة، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة سي بي سي، في محاولة لحسم الجدل الدائر حول ارتباط هذا القرار بما أُثار في الإعلام والمجتمع مؤخرا.
حقيقة قرار صرف الألبان المدعمة للتوائم
أكد المتحدث أن القرار الوزاري الخاص بصرف الألبان المدعمة، المتمثل في القرار رقم 485 لسنة 2024، صدر ونُشر في 27 نوفمبر 2024، أي قبل عرض مسلسل «كارثة طبيعية» الذي تناول هذه القضية دراميا، وهو ما يعني أن هناك لا علاقة زمنية مباشرة بين المسلسل وبين إصدار القرار.
وأوضح عبدالغفار أن الهدف من القرار هو دعم صحة الطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية مع مراعاة الحالات التي تفتقر الأم فيها إلى القدرة على الإرضاع الكامل، موضحا أن القرار يقصر صرف الألبان المدعمة على حالات محددة من بينها ولادة طفلين توأم فأكثر، بينما تُراعى أيضًا الحالات الطبية التي تمنع الأم كليا أو جزئيا من الإرضاع الطبيعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الأساس في السياسات الصحية هو تقديم الحلول العلمية المدروسة، وأن ما ورد في المسلسل قد ساهم في التوعية المجتمعية بقضية واقعية، لكنه لم يكن سببا في إصدار القرار أو تعديله.
وأفاد ممثل وزارة الصحة أن آلية الصرف تتضمن عدة خطوات واضحة، تبدأ بتقديم شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال إلى أقرب وحدة رعاية أولية أو منفذ صرف مع تقييم طبي لحالة الأم وقدرتها على الإرضاع، وفي حال ثبوت عدم القدرة فإن الألبان الصناعية المدعمة تُصرف بحسب الاستحقاق المحدد.
كما أعلن المتحدث أن الوزارة تمتلك شبكة واسعة من المنافذ في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير هذه الخدمة، مع وجود خط ساخن للاستفسارات يساعد المواطنين على التعرف على أقرب منفذ للصرف.
وأشار عبدالغفار إلى أن الضوابط المتبعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم التغذية السليمة للأطفال وحماية الرضاعة الطبيعية كخيار صحي أول، مع ضمان وصول الدعم إلى من يستحقونه بالفعل، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتحسين صحة الأم والطفل.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على توسيع منظومة الرعاية الصحية الأولية وتطويرها بما يمكنها من الاستجابة لمثل هذه القرارات بفعالية وكفاءة، بما يصب في صالح الأسر المصرية ورفاهية أطفالها.
وقد أعرب بعض المراقبين عن تقديرهم لجهود الوزارة في حسم الجدل وتوضيح المعلومات بشكل علمي، معتبرين أن مثل هذه التوضيحات أسهمت في زيادة وعي الجمهور حول كيفية تطبيق السياسات الصحية واستحقاقاتها، بعيدا عن التحليلات المغلوطة أو الربط غير المستند إلى الحقائق والأدلة.
