اتفاقية تعاون قضائي جنائي بين مصر وقطر

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة وإدراكا لأهمية التعاون المشترك في تنظيم المسائل القضائية.

وأوضح المجلس أن الاتفاقية راعت قوانين الطرفين واحتراما لقواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بغرض تعزيز آليات العدالة الناجزة ومكافحة الجريمة بمختلف صورها بين البلدين الشقيقين.

مصر توطد علاقتها بقطر

وفقا للمجلس، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات والمساعدات القانونية في التحقيقات والملاحقات الجنائية.

وأشار المجلس أن هذا الإجراء يتكامل مع توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الأمني الذي تدعمه بقرارات أخرى.

وفي إطار التعاون الدولي الثقافي، وافق المجلس على نقل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» من طوكيو إلى لندن لتعزيز القوة الناعمة المصرية.

كما اعتمد المجلس قرارات اقتصادية تدعم هذا الاستقرار، منها منح الرخصة الذهبية لمشروع لوجستي ضخم بالعاشر من رمضان، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالبحر الأحمر.

ولضمان سيادة القانون داخليا، أقر المجلس فسخ تعاقدات الأراضي مع غير الملتزمين بالسداد لهيئة مشروعات التعمير.

وفي الجانب الخدمي، اعتمد المجلس استكمال 60 مشروعا هندسيا لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي لضمان جودة الحياة للمواطنين.

وتزامنا مع ذلك، تواصل الحكومة تطوير ملف الطفولة المبكرة عبر حصر شامل للحضانات، وتطوير التعليم الفني بالتعاون مع شركات يابانية وعالمية مثل سامسونج.