بالأسماء والمناصب.. كشف واقعة فساد واختلاس بالملايين في وزارة الزراعة

أحالت الجهات الرقابية اليوم الثلاثاء 27 يناير، ملفا ضخما يتضمن مخالفات مالية جسيمة داخل أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى النيابة العامة، وذلك بعد الكشف عن واقعة اختلاس لملايين الجنيهات تورط فيها مسؤولون وقيادات بالوزارة عبر التلاعب في منظومة الأجور والرواتب.

تفاصيل قضية الفساد في وزارة الزراعة

شفت التقارير الرقابية الحديثة عن استغلال بعض القيادات لمناصبهم في صرف مبالغ مالية ضخمة تحت بند رواتب ومكافآت لأسماء وهمية ليس لها وجود فعلي في الهيكل الإداري للوزارة. وبناء على التحريات، تبين أن هذه المبالغ تم الاستيلاء عليها وتوجيهها لحسابات خاصة، ما استوجب تدخلا فوريا من أجهزة الدولة لوقف إهدار المال العام.

في سياق متصل، شملت قائمة الاتهامات عدداً من مسؤولي الجمعيات الزراعية في عدة محافظات، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتلاعب في كارت الفلاح ومنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فضلاً عن تزوير الحصر الزراعي. ومن جانبه، شدد وزير الزراعة، علاء فاروق، على أنه لا تهاون مع أي محاولة لتحويل الدعم المخصص للفلاح إلى مصدر كسب غير مشروع، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط أي تجاوزات إدارية أو مالية.

أحالت النيابة الإدارية أربعة مسؤولين بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

شملت قائمة المحالين كلا من (و. س) مدير العلاقات العامة والمراسم، و(م. م) الموظف بمكتب الوزير، بالإضافة إلى (أ. م) مدير المخازن السابق ببنها، و(ك. ب) مدير الشؤون المالية والإدارية بقطاع مكتب الوزير.

وعلى صعيد الإجراءات الإدارية، قررت الوزارة إسقاط عضوية بعض رؤساء الجمعيات المتورطين، مع إحالة كافة المستندات الدالة على المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين بتبديد أموال الدولة وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لتطهير المؤسسات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.