إغلاق عيادات ومعامل غير مرخصة وضبط 260 منشأة مخالفة.. المنيا تحت الرقابة الصحية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا عن ضبط 260 منشأة طبية مخالفة وإغلاق عيادات ومعامل غير ملتزمة بالقانون خلال حملات رقابية مكثفة نفذت طوال شهر يناير 2026، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطبيق الاشتراطات الصحية الصارمة على القطاع الخاص.

تنفيذ حملات وإغلاق منشآت طبية مخالفة بالمنيا

شملت الحملات التي تمت بتوجيهات من وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتكليف من محافظ المنيا اللواء عماد كدواني المرور على منشآت طبية خاصة مختلفة للتأكد من استيفائها التراخيص القانونية والأمان المهني، وذلك في إطار سياسة وزارة الصحة لتعزيز الرقابة وضمان جودة الرعاية الطبية.

وجاءت الحملات استجابة لتكليفات الوزارة ومديرية الصحة بهدف حماية صحة المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو منشآت تعمل دون ترخيص سليم، ما يعرض المرضى لمخاطر مهنية وصحية محتملة.

وأسفرت هذه الجولات التفتيشية، التي شملت عيادات طبية خاصة ومعامل تحليل وفحوصات غير مرخصة، عن ضبط 260 منشأة طبية مخالفة أنظمة الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقها إداريا، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وأوضحت المديرية أن الحملات الرقابية لم تقتصر على الإغلاق فقط، بل تضمنت تحرير مخالفات للمؤسسات التي لم تستكمل اشتراطات السلامة المهنية، إلى جانب تحرير محاضر قانونية بحق القائمين عليها، في خطوة تهدف إلى تنقية قطاع الصحة الخاص من المخالفات التي تُشكل خطراً على المواطنين وعدم الالتزام بالمواصفات الصحية المطلوبة.

وتأتي هذه الحملات في إطار سعي الوزارة إلى إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية وتقديم خدمات آمنة.

كما أن هذه الإجراءات في سياق أوسع من جهود وزارة الصحة والسكان لوضع معايير أكثر صرامة تجاه المنشآت الخاصة، بما يضمن تقديم خدمات طبية مطابقة للمواصفات ومحمية للمريض.

 وذلك بعد تقارير سابقة عن مخالفات مماثلة في محافظات أخرى مثل غلق منشآت طبية غير مرخصة لفشلها في الالتزام بالمعايير المطلوبة، سواء في تجهيزاتها أو ممارساتها المهنية.

وقد رحّبت أوساط طبية وقانونية بهذه الحملات، وأكدت ضرورة استمرارها بشكل دوري لضمان سلامة المرضى، بينما شدّدت السلطات على أن تطبيق القواعد الصحية على القطاع الخاص لا يستهدف فرض عقوبات فقط، بل يهدف إلى رفع مستوى الخدمات وضمان أن كل منشأة تمارس مهنة الطب أو الفحوصات الطبية تفعل ذلك في إطار قانوني وأخلاقي كامل.