تسريب الاسم الأول.. المستشار علي الهواري وزيرا للعدل في تشكيل الحكومة الجديد
تداولت تقارير محلية على نطاق واسع اسم المستشار علي الهواري كمرشح لتولي حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب.
ويعني هذا الترشيح أن الهواري سيخلف المستشار عدنان الفنجري، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة غدا الثلاثاء للتصديق على التشكيل الوزاري الجديد.
المستشار علي الهواري قريب من منصب وزير العدل
شهدت الساعات الأخيرة طوفانا من منشورات التهاني التي استبقت الإعلان الرسمي، في إشارة إلى ثقل الترشيح الذي يحظى به رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة الحالي.
وينتظر أن يتولى الهواري مهامه الرسمية فور نيل التشكيل الحكومي ثقة البرلمان، ليدير ملفات العدالة والقضاء في المرحلة المقبلة.
وبدأ المستشار علي الهواري مسيرته المهنية الحافلة في عام 1978، حيث تدرج في المناصب القضائية داخل وخارج مصر.
وشغل الهواري مناصب حيوية في نيابات سوهاج، ثم انتقل للعمل في نيابة أمن الدولة العليا لسنوات طويلة، قبل أن يتم انتدابه للعمل في مملكة البحرين رئيسا للادعاء العام حتى مطلع الألفية الثالثة.
وعاد الهواري إلى القاهرة ليشغل منصة القضاء في محاكم الجنايات، وصولا إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.
وانتدب الهواري لاحقا لتولي منصب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وفي أغسطس من عام 2025، صدر قرار بتعيين المستشار علي الهواري رئيسا للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وعضوا بمجلس القضاء الأعلى.
وتضمنت اختصاصاته الإشراف على أعمال القضاة، ومتابعة شؤونهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ قرارات مجلس رؤساء الاستئناف وتطوير الأداء داخل أروقة المحكمة ومأمورياتها التابعة.
ويُعرف عن المستشار علي الهواري رؤيته الواضحة بشأن استقلال القضاء، حيث أكد في مناسبات ثقافية سابقة على ضرورة الفصل بين ضغوط الرأي العام والعمل القضائي.
وشدد الهواري على أن القاضي يظل ملتزما بتجريد أحكامه من أي مؤثرات خارجية، معتبرا أن الضغوط الشعبية العفوية تختلف تماما عن محاولات التأثير الممنهجة على العدالة.
