بعد بداية رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الدولة لتنظيم مواعيد صرف الرواتب وتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي والبنوك.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيره
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ رسميا اعتبارا من يوم 22 فبراير 2026، على أن يتم إتاحة المرتبات للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وفقا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
كما أشارت وزارة المالية إلى أن الصرف سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل عملية الصرف.
وأكدت الوزارة أن المستحقات المالية المتأخرة لبعض العاملين سيتم صرفها أيضا خلال نفس الفترة، وفق الجداول المحددة لكل جهة، داعية الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة لتجنب الضغط على ماكينات الصرف.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سياسة وزارة المالية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وتيسير حصول العاملين على رواتبهم في مواعيد منتظمة، مع استمرار تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.
وشددت الوزارة في بيانها على أن مواعيد الصرف المعلنة تسري على جميع الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، مع التزام كل جهة باتخاذ ما يلزم لإخطار العاملين بها بموعد الصرف المعتمد.
قرار زيادة المرتبات خلال شهر فبراير 2026
يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت حزمة زيادات في أجور العاملين بالدولة خلال العام الماضي 2025، على أن يبدأ تطبيقها فعليا اعتبارا من شهر يوليو، وذلك في إطار خطة تحسين مستوى دخول الموظفين ومواجهة أعباء المعيشة، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية.
وأوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية استفادت من زيادة بلغت نحو 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الوظيفية الأقل دخلا داخل الجهاز الإداري.
وأشار الوزير إلى أن حزمة الزيادات شملت إقرار علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، إلى جانب صرف حافز إضافي بقيمة مقطوعة لجميع العاملين دون استثناء.
وأكد أن متوسط الزيادة الشهرية في الأجور تراوح ما بين 600 و700 جنيه، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف وزير المالية أن هذه المخصصات تستهدف أيضا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
