حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان 2026 بتوجيه من السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة ببدء تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، أحمد كجوك، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والخطط العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تفاصيل إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة وتوقيتات الصرف
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة وتفعيلها قبل بداية الشهر الكريم. وتتضمن الإجراءات تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأقل دخلا لمساعدتها على مواجهة متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر. كما شملت القرارات توجيها حكوميا بصرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، لضمان توافر السيولة المالية لدى الأسر قبل بدء الموسم.
تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 إلى قبل رمضان
وعلاوة على الدعم النقدي، أقرت الرئاسة توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة القومية «حياة كريمة». وتهدف هذه المخصصات إلى تسريع وتيرة العمل في القرى المستهدفة وخلق فرص عمل جديدة للفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع تعزيز قطاع الصحة عبر توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة وتسريع نشر منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبحث الاجتماع كذلك مسار الإصلاحات الهيكلية، حيث تم استعراض مقترحات لزيادة دخول العاملين بالدولة وتطبيق حزمة حماية اجتماعية ممتدة عبر تسهيلات ضريبية مقررة للعام المالي 2026/2027. وتشمل هذه التوجهات تبسيط منظومة الضرائب العقارية وتعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، استجابة لمطالب القطاع الصناعي وتحفيزا للاستثمار الأجنبي والمحلي.
واختتم وزير المالية العرض بتناول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الدولة تضع خفض مديونية أجهزة الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي كأولوية وطنية. وأشار إلى استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، مع التأكيد على أن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية يعد جزءا أصيلا من استراتيجية التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.