موقف تعطيل الدراسة غدا الأحد في الكويت.. قرارات رسمية

أعلنت السلطات التعليمية في دولة الكويت تحويل نظام الدراسة في كافة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمدارس إلى نظام التعليم «عن بعد»، مع اتخاذ قرار رسمي يقضي بتعطيل الحضور الميداني ليوم الأحد الموافق 1 مارس.

وأوضحت الجامعات أن هذا القرار الاستثنائي جاء استجابة للتدهور الأمني السريع في المنطقة، عقب تعرض البلاد لضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة شنتها إيران، كان أبرزها استهداف مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة انتحارية بالتزامن مع وقت مغرب السبت، وذلك في إطار الرد الإيراني الواسع على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

تدابير احترازية تسببت بقرار تعطيل الدراسة الحضورية غدا في الكويت

أكدت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم، في بيانات رسمية منفصلة، أن التحول إلى التعليم الرقمي يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصا على سلامة الطلبة وكافة المنتسبين في ظل الظروف الراهنة. ويشمل قرار تعطيل الدراسة غدا في الكويت كافة المؤسسات التعليمية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية مستجدات الوضع الميداني لضمان أمن المنشآت التعليمية واستمرارية العملية الدراسية دون مخاطرة.

وشددت البيانات الرسمية على أن الأمانة العامة للجامعات تتابع بشكل حثيث وتنسيق مستمر مع وزير التعليم العالي كافة الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة الجميع. وأوضحت المصادر أن قرار تعطيل الدراسة غدا في الكويت هو إجراء احترازي أولي، وسيتم الإعلان عن أي قرارات لاحقة عبر القنوات الرسمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة، مع دعوة الجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب الانسياق وراء الشائعات في هذا التوقيت الحرج.

كما اتخذت وزارة التربية قرارا بتعليق الدراسة في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي وتحويلها عن بعد.

وتأتي هذه التحركات التعليمية بالتزامن مع حالة الاستنفار القصوى التي تشهدها البلاد عقب الهجوم على المطار وتصاعد التوترات الإقليمية، حيث تهدف السلطات إلى تقليل التنقلات الميدانية وتفريغ الطرق للمركبات الأمنية والطوارئ. وأشارت المؤسسات الجامعية إلى أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيباشرون محاضراتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لضمان عدم تأثر الجدول الدراسي، مع التأكيد على أن أمن المواطن والمقيم يقع على رأس أولويات الدولة في التعامل مع تداعيات الصراع العسكري الدائر في المنطقة.