«الأمور المستعجلة» ترفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، برفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لرفعها من غير ذى صفة.  

وكانت نقابة الصحفين المستقلين، وصحفي عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، للمطالبة بفرض الحراسة على النقابة، وذلك على خلفية أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة فى الأول من مايو الجارى، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

وجاء في الدعوى، أنه «صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة».

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو «محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية».