«شارميلا» تنهي إضراب 16 عاما.. قصة هندية احتجت على القانون العسكري

أنهت ناشطة حقوق الإنسان الهندية «إيروم شارميلا» اليوم الثلاثاء، إضراباً عن الطعام استمر 16 عاماً، احتجاجاً على قانون عسكري تقول إنه أدى لارتكاب فظائع في ولايتها بشمال شرق الهند وتعهدت بمواصلة معركتها بدخول معترك السياسة.

ملعقة عسل تنهي الإضراب

بـ«ملعقة من العسل» هكذا أنهت المرأة الحديدية إضرابها عن الطعام ام الصحفيين، وقالت إنها ستواصل المعركة ضد القانون الذي يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لتفتيش الممتلكات وإطلاق النار بدون تحذير في مناطق من ولاية مانيبور النائية.

الغذاء أنبوب انفي منذ عام 2000

وسمح القاضي بخروجها بكفالة يوم الخميس الماضي، بعد أن أكدت له أنها سوف تنهي إضرابها عن الطعام. وبعد ساعات قليلة، ظهرت شارميلا في مؤتمر صحفي بدون الأنبوب الأنفي، ثم حصلت على لعقة عسل.

الترشح للانتخابات

وقالت الناشطة أنها تخطط لخوض الانتخابات القادمة بولاية مانيبور، والمزمع إجراؤها في مطلع 2017، لكي تقاتل من أجل إسقاط قانون الأمن، مضيفة إنني في حاجة إلى سلطة لكي ألغي ذلك القانون، وأنا التجسيد الحقيقي للثورة.

وعند سؤالها عن شعورها عندما تذوقت الطعام أخيراً بعد كل تلك الفترة، قالت "لن أنسى تلك اللحظة أبداً".

سبب الإضراب

وبدأت شارميلا الإضراب عن الطعام في نوفمبر2000، عقب مذبحة مالوم التي وقعت بقرية صغيرة في ضواحي إمفال عاصمة مانيبور، والتي قُتل خلالها 10 أشخاص على يد القوات شبه العسكرية التابعة للحكومة بـ «بندقيات آسام»، وواجهت الناشطة إثر ذلك اتهاماً بمحاولة الانتحار، والتي تعد جريمة في الهند.

ويُعتقد أن صديقها الهندي البريطاني، ديزموند كوتينهو، هو الذي أقنعها بإنهاء الإضراب.

وكانت السلطات الهندية أطلقت سراح شاميلا على فترات متقطعة خلال الـ 15 عاماً الماضية، إلا أنه لم يُسمح بزيارتها خلال الأشهر الأخيرة سوى لأشخاص معدودين.

ويتزامن تاريخ إنهائها للإضراب مع الذكرى السنوية الـ 70 لحركة استقلال الهند، وهو اليوم الذي يرمز إلى ذكرى كفاح الهند من أجل نيل حريتها من الحكم البريطاني. وقد فسر بعض الأشخاص أن اختيار نفس التاريخ ليكون اليوم الذي تنهي فيه صيامها الطويل، بأنه إشارة إلى خيبة أملها من العملية الديمقراطية في الهند.

وقال مسؤولٌ من مكتب منظمة العفو الدولية بالهند إن صيامها كان "دليلاً على ارتباطها بحقوق الإنسان".

ويعطي قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة الحق لقوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على المتمردين المشتبه بهم بدون الخوف من المحاكمة، وأيضاً الحق في إلقاء القبض على المسلحين المشتبه بهم بدون إذن قضائي. كما يمنح القانون سلطات موسعة لقوات الشرطة تُمَكّنهم من التفتيش ومصادرة الممتلكات.

المصدر.