قرار رسمي: إلغاء امتحانات مقررة على طلاب الإبتدائي والإعدادي

ألغت وزارة التربية والتعليم امتحان منتصف الفصل الدراسي لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، واستبداله باختبارات شهرية تحريرية مقسمة على ثلاث مرات فى كل فصل دراسي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ناقش مشروع قرار التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإلغاء بعض المواد في القرار (313) لسنة 2011، وإضافة بعض المواد، وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها.

كما وافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للحلقة الإعدادية (60) درجة بدلاً من 50 درجة.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، إن كل أنظمة التعليم العالمية يتم تخصيص 70% للمعارف و30% للأنشطة، مشيرًا إلى أن تقليل الكثافات فى الفصول يساعد على تطبيق الأنشطة.

كما سيتضمن القرار إضافة التربية الرياضية والمجالات العملية (صناعي ـ زراعي ـ اقتصاد) في المرحلة الإعدادية ضمن الأنشطة الأساسية في الجدول المدرسي لجعلها جاذبة للطلاب، وإضافة الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات ضمن الأنشطة الأساسية في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وجعل الأنشطة الصيفية أنشطة نجاح ورسوب وليس لها دور ثان، ولا تضاف للمجموع الكلي للدرجات، ويحظر عقد امتحانات تحريرية لها، ويتم إلزام مديري المدارس ومعلمي الأنشطة اللاصفية بضرورة الالتزام الكامل بأداء الفترات المخصصة لهذه الأنشطة.

ووافق المجلس على الالتزام بتفعيل البرامج العلاجية فى جميع المواد الدراسية وعدم قصرها على اللغة العربية والإنجليزية فقط، وذلك بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، كما وافق المجلس على أن تعقد امتحانات دور ثان لتلاميذ الصف الثاني الابتدائى الذين يرسبون فى امتحانات الدور الأول (فصل دراسي أول وثان).

حضر الاجتماع الذي رأسه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر وممثلين عن وزارات الثقافة والقوى العاملة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.