الحكومة السويسرية تستأنف التحقيق حول أموال مبارك ورموز نظامه
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا، جاء فيه أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، أصدرت قرارا بقبول الطعن المقدم من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والموجودات في الخارج بخصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين وبعض رجال الأعمال.
وبحسب البيان، قررت المحكمة السويسرية استئناف التحقيقات الداخلية بخصوص تجميد الأموال بحق سالفي الذكر، والصادرة من الاتحاد السويسري.
ويذكر أن سلطات التحقيق السويسرية، سبق أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص فتقدمت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال بالخارج على القرار، وتم قبول الطعن.
وأوضح البيان أن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صادق، من المقرر أن تستأنف إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية.
