بعد غرق «مركب رشيد».. قرارات من السيسي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته أكثر من 164 غريقًا. وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نقله "مصراوي". ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة. كما شدد الرئيس على تشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء. ووجه السيسي، الحكومة؛ بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، وكذلك التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأمر الرئيس بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية. وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.