«مينا نادر» السبب.. هذه قصة إلغاء الديانة بجامعة القاهرة

أثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بإلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات التي تصدرها الجامعة، جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصلت حد انتقاد مسئولين للقرار.

البعض استحسن القرار واعتبره يلغي التمييز بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وخطوة عملية في تحقيق المواطنة بين أطياف الشعب المصري، بينما استنكره آخرون.

«شبابيك» بحث في أسباب صدور القرار في هذا التوقيت المفاجئ، وتبين أن القضية فجرها الباحث مينا نادر، حين تقدم بطلب التحاق بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة، وفوجئ بتوزيع استمارات تتطلب ذكر الديانة والطائفة التي ينتمي لها كل متقدم.

الاستمارة التي نشرها مينا على حسابه الخاص بموقع فيس بوك، لم تطلب أن يذكر المتقدم للالتحاق بالمعهد طائفته في حالة إذا كان مسلما، لكنها اشترطت على المسيحيين أن يذكروا طائفتهم «أرثوذوكس، كاثوليك، بروتوستانت».

تقدم مينا بطلب لنائب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عمرو عدلي، ذكر فيه الواقعة التي حدثت اثناء مقابلة القبول بالمعهد، وعليه أصدرت جامعة القاهرة قرارا بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية التي تتعامل بها الجامعة.

الواقعة كما يرويها مينا

المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة فتحي عباس، أكد الواقعة،  وقال إن مينا نادر تم استبعاده من من القبول في المعهد، وتقدم بشكوى لنائب رئيس الجامعة، الدكتور عمرو عدلي، الذي أحالها لرئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، مضيفا أن بعض الكليات تخصص خانة في أوراقها للديانة دون الآخرين.

وأضاف في تصريح لـ«شبابيك» أن الجامعة شددت على معهد الدراسات الإفريقية عدم الالتفات للديانة أو وضع خانة لها في استماراتها أو أي ورقة رسمية، موضحا «بسبب هذه الواقعة أصدرت الجامعة هذا القرار وعممته على جميع مؤسساتها».

وقرر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، إلغاء تطلب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة.

وجاء نص القرار «إلغاء تطلب خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا».

وبحسب البيان الصادر عن الجامعة فإن القرار استند على الدستور المصري لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة،  وذيل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

فيما اعترض رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أسامة العبد على القرار، معتبرا أنه يخلق اضطراب مجتمعي.