لهذه الأسباب القانونية.. انتخابات اتحاد الطلاب في مهب الريح
كعادتها، تظل انتخابات اتحاد الطلاب محل جدل بين الطلاب من جهة، وبينهم والدولة من جهة أخرى. المتهم الرئيسي في الخلاف المتكرر هي اللائحة التي ترسم ملامح الانتخابات.
بين يدي المجلس الأعلى للجامعات لائحتين للطلاب، تتداول الأحاديث حول احتمالية إجراء انتخابات الطلاب للعام الدراسي الجاري 2016- 2017على أي منهما.
في تصريح مقتضب أكد وزير التعليم العالي إجراء الانتخابات وفق لائحة 2007 والتي لا يوجد بها تشكيل اتحاد طلاب مصر، في حين أن هناك لائحة لاحقة على المشار إليها، وهي لائحة 2013.
ما بين مؤيد ومعارض لكل لائحة، ومع حديث قانونيين عن بطلان الانتخابات في حال أجريت على أي من اللائحتين، نكشف في التقرير التالي الثغرات القانونية التي تضمها كل لائحة وربما تهدد بطلان الانتخابات في كل الحالات.
«الاشتراكيون الثوريون»: اتحاد الطلاب أداة تغيير (فيديو)
وهل يصح قانونيا التغاضي عن لائحة 2013 والرجوع للائحة 2007؟ وهل صدور لائحة 2013 ألغى وجود لائحة 2007 أم لا؟
في نوفمبر 2015 أجريت الانتخابات الطلابية بعد توقفها لمدة عامين، وفق لائحة 2013 التنظيمية والتي تقر بوجود اتحاد طلاب مصر، لكن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لم يتم اعتماده بسبب خطأ إجرائي شاب العملية الانتخابية.
المحاميان العاملان في ملف الحقوق الطلابية، مهاب سعيد وأحمد مهران، أكدا أن الانتخابات الطلابية المقبلة مهددة بالبطلان، لأنه في حال أجريت وفق لائحة 2007 وحكم القضاء بدستورية لائحة 2013 بذلك تكون الانتخابات باطلة لأنها أجريت وفق لائحة ألغيت بلائحة جديدة، وفي حالة إجراءها وفق لائحة 2013 وصدر قرار قضائي بعدم دستوريتها، تكون الانتخابات باطلة لأنها أجريت وفق لائحة غير دستورية.
لا يمكن تعطيل 2013
المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مهاب سعيد، يشير إلى أنه بعد "صراع طويل" استطاع الطلاب عقب ثورة يناير عمل لائحة تضمن نسبة كبيرة من الاستقلالية في القرارات لمجالس الاتحادات –الطلاب- بعيدا عن الإدارات، لافتا إلى أن لائحة 2007 تقيد من قدرة اتخاذ مجلس الاتحاد للقرارات وتنفيذها.
وأضاف «بمجرد صدور لائحة 2013 ونزولها في الجريدة الرسمية مينفعش نتكلم عن لائحة 2007»، كما لا يمكن وقف لائحة 2013 إلا بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
والمحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الوحيدة في مصر المختصة بالنظر في صحة القوانين من عدمها.
وأشار «سعيد» وهو مهتم بالشأن الحقوقي االطلابي، إلى أنه في حال أبطلت لائحة 2013 يجب تشكيل لجنة لعمل لائحة جديدة وليس الرجوع إلى لائحة 2007 لأن من السهل إبطال انتخابات الاتحاد إذا أجريت على لائحة 2007.
هذا ما استطاع اتحاد الطلاب تقديمه للمحبوسين والمفصولين
وزير التعليم العالي
الوزير أشرف الشيحي يشير في تصريحات إعلامية عديدة إلى أن لائحة 2013 صدرت في ظروف «معيّنة يعرفها الجميع» في إشارة منه إلى اعتمادها من قبل رئيس الوزراء هشام قنديل في عصر الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ويؤكد الوزير أنه أوقف العمل بلائحة 2013 لأنها لم تصدر بقرار جمهوري، وأضاف: «أنا وعدت بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لعمل لائحة أفضل».
إذ أن وزارة التعليم العالي تتبنى رأيا قانويا يفيد بأن لائحة 2013 تضم ثغرة قانوية تتمثل في إصدارها من رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، الأمر الذي يهدد ببطلانها.
فيما ينص دستور 2012 المعطل في المادة 161 على أن لرئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها.
2013 ما زالت سارية
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، الدكتور أحمد مهران، يرى أن لائحة عام 2007 أُلغيت وتعطل العمل بها بصدور لائحة عام 2013، لافتا إلى أن اللوائح الجديدة تجبُّ ما قبلها وبالرغم من الطعن على دستورية لائحة 2013 إلا أنها واجبة التطبيق لحين الفصل فيها.
وتسائل في تصريح لـ«شبابيك»: «ماذا لو تم إجراء الانتخابات على لائحة 2007 ثم صدر قرار بدستورية لائحة 2013، حينها ستكون الانتخابات باطلة لأنها أُجريت وفق لائحة أُلغي العمل بها بصدور لائحة أخرى».
وأوضح «مهران» أن العبرة ليست بمن أصدر القرار، ولكن بالموافقة عليه وقبوله ونشره في الجريدة الرسمية.
اتحاد طلاب مصر
اتحاد طلاب مصر -غير المعتمد- ندد بتصريحات الوزير واعتبرها تعديا على القانون واللوائح التنظيمية.
وذكر في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:، «لا شئ يلغي أو يبطل لائحة 2013 إلا حكم من المحكمة الدستورية أو قرار من البرلمان بإلغائها، ولم يحدث أيا من هذا، فهل نصّب الوزير نفسه بديلا للسلطة التشريعية والتنفيذية؟، أم بلغ قلق النظام من الطلاب الاعتراف جهارا نهارا بتجاوز القانون بعد ان فرغت حيله في تعطيل اعتماد انتخابات اتحاد طلاب مصر العام الماضي».
اتحاد طلاب مصر هنا يشير إلى أن عدم إجراء الانتخابات وفق لائحة 2013 يعني إقرار العمل بلائحة 2007 دون تشكيل كيان اتحاد طلاب مصر ومكتبه التنفيذي، والاكتفاء باجراء الانتخابات في الكليات والجامعات فقط.
