معركة الطلاب والدولة تعود للواجهة.. «اتحاد مصر» يدعو لتكوين جبهة ضد لائحة 2007
وجّه اتحاد طلاب مصر –غير المعتمد- رؤساء اتحادات الجامعات والكليات بالتقدم بطلب إلى رؤساء الجامعات والوكلاء لرفض إجراء الانتخابات الطلابية على لائحة 2007، وذلك قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده الخميس 3 نوفمبر.
ودعا بيان الاتحاد جميع طلاب مصر والحركات والكيانات الطلابية لتكوين جيهة للدفاع عن اللائحة.
وكان وزير التعليم العالي قد صرح أنه سيتم إجراء الانتخابات الطلابية لعام 2016/2017 وفق لائحة 2007 بسبب وجود طعون مقدمة على لائحة 2013 أمام القضاء.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل آليات الانتخابات وخريطة العمل الطلابي.
نص بيان الاتحاد
«باسم كل طلاب مصر طلب الاتحاد العام لطلاب مصر من كل رئيس اتحاد جامعه التقدم بهذا البيان موقعا منه لرئيس جامعته كإثبات موقف لرفض تصريحات وزير التعليم العالي الخاصهة بإجراء انتخابات الاتحاد على لائحة 2007.
وكذلك نطالب كل رؤساء اتحادات الكليات على مستوى مصر التقدم بمثل هذا البيان موقعا منهم للسادة عمداء كليات مصر.. انتصارا لحق الطلاب في لائحة قويه تعطيهم حق المشاركة في إدارة شئونهم وتوصيل صوت ممثليهم لكافة مؤسسات الدولة.
ونطالب جميع طلاب مصر وهم الحصن الأخير لنا.. بالضغط والرقابة على رؤساء اتحادات كلياتهم وجامعاتهم لإتمام هذا الأمر قبل يوم الخميس وهو الموعد المقرر للمجلس الأعلى للجامعات.
وندعو جميع اتحادات مصر وكافة الحركات والكيانات الطلابة للانضمام إلينا في تكوين جبهة للدفاع عن اللائحة دون تأخير أو تأجيل، من أجل عمل طلابي حر، من أجل نشاط طلابي قوي، من أجل حصننا الأخير للدفاع عن حقوق الطلاب.
وإليكم صيغة البيان .. ويرجى مساعدتنا بالنشر لنصل لكل طلاب الجامعات المصرية.
السيد أ.د / عميد الكليه (بالنسبة للكليات)
رئيس جامعة ............ (بالنسبة لرئيس الجامعة)
ترقبت الاتحادات الطلابية المصرية ببالغ القلق في الآونه الأخيرة تصريحات وزير التعليم العالي بشأن إجراء انتخابات الاتحاد القادمة على اللائحة التنفيذية ( 2007 ) وهو ما لا يمكن قبوله إطلاقا من طلاب مصر وممثليهم لعدة أسباب قانونية ودستورية ، والأخرى معنوية.
بالنسبه للأسباب القانونية والدستورية:
ــ لا يجوز لوزير التعليم العالى تغيير اللائحة التنفيذية لأن القانون قد حدد أن السلطة المختصة بذلك هي رئيس الجمهورية، ولا يجوز له التعديل في قانون تنظيم الجامعات بدون موافقة السلطة التشريعية وهى البرلمان.
ــ لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يقضي بشخصه ببطلان لائحة 2013 مالم تصدر المحكمهة المختصه حكما بهذا الأمر وهي محكمة القضاء الإداري.
ــ لائحة 2013 تم إصدارها من مجلس الوزراء عام 2013 بناءا على دستور 2012 الذى أعطى الحق لرئيس الوزراء في إصدار اللوائح التنفيذية.
وقد قام الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي السابق بتغيير اللائحة المالية والإدارية لعام 2013 إلى لائحة 2014 والتي مازالت تسير عليها جميع الجامعات المصرية إلى الآن ولم يمس اللائحة التنفيذيه لأنها خارج صلاحياته كوزيرا للتعليم العالي.
مقدمه لسيادتكم
رئيس اتحاد طلاب كلية ...............
رئيس اتحاد جامعة ..............»
واشتعلت أزمة اتحاد الطلاب مع وزارة التعليم العالي، عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات إلغاء نتيجة فوز رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه في نوفمبر 2015، بسبب الطعن المقدم من جامعة الإسكندرية ببطلان إجراء الانتخابات؛ لمشاركة نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق الفائز بـ«خطأ إجرائي». ومع تصعيد الأزمة بين الطلاب ووزارة التعليم العالي، قرر الوزير إحالة ملف الانتخابات للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر في صحة الانتخابات.
وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، حاول احتواء الأزمة، وعقد اجتماعا برؤساء اتحادات الكليات ونوابهم في مطلع يناير 2016، إلا أن الاجتماع زاد من الأزمة ووسع الفجوة بين الدولة والطلاب، بسبب تبريرات «الشيحي» أن الأمر أصبح بيد لجنة الفتوى والتشريع وليس الوزارة.
لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت قرارها في 17 فبراير 2016 بحفظ ملف الدعوى لوجود نزاع قانوني عليها أمام محكمة القضاء الإداري، ما زاد من اشتعال الأزمة من جديد.
