صندوق النقد يطالب مصر بسداد 3.6 مليار دولار لشركات البترول

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.

ياتي هذا بحسب بيان من السفارة البريطانية، أشارات فيه إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

كان المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقالت السفارة في البيان إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق "قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل".

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن "خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".