محمد حماد يكتب: الدولة وطلاب الجامعات وتجدد الأمل
هناك قاعدة تقول أنه مع اختلاف السياسات والأهداف تتنوع التعاملات، وفي هذه الأحيان يظهر لنا جليا وجود فرق واضح وشاسع بين متطلبات الطلاب وسياسات الدولة.
فمنذ ثورة 30 من يونيو والطلاب يتطلعون إلى دولة قانون يعرفون فيها واجباتهم وحقوقهم داخل الحياة الجامعية.
ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى طلاب الجامعات بارقة نور لوضع باب لهم بقانون تنظيم الجامعات حيث يضمن لهم هذا الباب الحصانة القانونية من أي أهواء شخصية بالحياة الجامعية.
وتجدد الأمل مرة اخرى بانتخاب مجلس نواب ظن فيه الطلاب أنهم سيكون لهم دور فى إعداد قانون من المفترض أن يمثل فيه الفصيل الأكثر داخل الجامعات وهم الطلاب حيث يبلغ عددهم ما يقارب 2.6 مليون طالب، ولكن لجنة التعليم بمجلس النواب لم تحرك ساكنا حيث ظلت صامتة وساكنة في ممارسة دورها التشريعي في ظل ما يحدث من لغط في الأوساط الطلابية بين استخدام قانون تنظيم الجامعات لسنة 2007 أم عام 2013 ولوائحهم.
ولكن يبدو أن بصيص من الأمل أصبح يتدفق حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارة لتطوير التعليم مع اختيار أعضاء شباب داخل المبادرة.
فهل يظهر المجلس بثوب جديد في الأيام القادمة؟ وهل مبادرات السيد الرئيس لتحسين التعليم ستحسن من أحوال الطلاب؟
ولنا أن نقول أنه فيما بين جهات التشريع وجهات التنفيذ يظل حق الطالب الجامعي مهدور.
