يستقوي بأجهزة سيادية.. عميد آداب دمنهور يقر لائحة للكلية دون علم رئيس الجامعة والوزير

حالة من الغضب سادت بين أعضاء هيئة تدريس كلية الآداب جامعة دمنهور، بسبب إقرار عميد الكلية، محمد رفعت، للائحة داخلية جديدة دون اعتماد مجلس الكلية، أو الرجوع لرئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح، وبدون علم وزير التعليم العالي أشرف الشيحي.

الأستاذ بقسم الاجتماع، الدكتور سيد شحاته، وعدد من أعضاء هيئة التدريس حكوا لـ«شبابيك» القصة التي بدأت مع العميد محمد رفعت «المسنود» كما وصفوه، حين فرض عليهم لائحة للكلية -لا يعلمون شيئا عنها- مما دفعهم لاتهام العميد بتحقيق مصالح شخصية وتعيين أفراد تابعين له داخل الكلية.

وحضر عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب للقاء وزير التعليم العالي، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري لعرض شكواهم عليه، مؤكدين أن عميد كليتهم دائما ما يستقوى ويزعم أنه على صلة بأجهزة سيادية في الدولة، وأنه عيّن بقرار من رئيس جمهورية ولن يستطيع أحد عزله أو الوقوف أمامه.

المستندات التي حصل «شبابيك» عليها تثبت أن العميد تجاوز قانون تنظيم الجامعات وأقر لائحة دون علم رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، فقرار العمل باللائحة الصادر من عميد كلية الآداب تاريخه 18-9-2016، وقرار الوزير صدر بعدها بشهرين بتاريخ 14-11-2016.

وفي 4 أكتوبر 2016 خاطب رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح، عميد الكلية بعدم تفعيل اللائحة إلا بصدور القرار الوزاري الخاص بها.

القصة بدأت خلال العام الدراسي 2011 - 2012، عندما تمت الدعوة لعقد مؤتمر علمي لتطوير اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة دمنهور، وبدأ الحديث عنها في مجالس الأقسام، وبعد الاتفاق بين معظم أقسام الكلية، فوجئ أعضاء هيئة التدريس بفرض لائحة غير التي تم الاتفاق عليها في شهر 7 - 2016، من العميد محمد رفعت.

وبدأت كلية الآداب جامعة دمنهور بأربعة أقسام هم«عربي وإنجليزي واجتماع وجغرافيا»، وفي عام 94 تم إضافة قسمي التاريخ والفلسفة، وفي عام 2004 تم إضافة قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بقرار وزاري.

وفي اللائحة مثار الاعتراض تم إضافة 3 أقسام وهم «قسم الدراسات الشرقية وهو شعبة من قسم لغة عربية، وقسم الدراسات اليونانية والرومانية وقوته 2 من أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلاب لا يتجاوز الثلاثين طالبا، وقسم الآثار»، بحسب ما قاله رئيس قسم الاجتماع لمحرر «شبابيك».

وبحسب أستاذ قسم الاجتماع، السيد شحاتة، تم تصعيد الأمر لوزير التعليم العالي وبالفعل تم الاجتماع معه، بحضور 6 من أعضاء هيئة تدريس الكلية، ووزير التعليم العالي ومستشاره القانوني ورئيس لجنة قطاع الآداب، محمد حمدي، وعميد الكلية، الدكتور محمد رفعت، وأصدر الوزير 3 توصيات شفهية للحضور:

أولا: تحويل الأمر برمته للمستشار القانوني للوزارة.

ثانيا: لا يتم تطبيق اللائحة الجديدة التي يريد اقرارها العميد محمد رفعت، ولا يتم فتح أقسام جديدة كما يعاد توزيع الطلاب على مختلف الأقسام.

ثالثا: لو لم يتم تنفيذ القرارت اعلاه يعزل العميد.

وقال أستاذ الاجتماع إنه بعد كل هذه القرارات، يفاجأ أعضاء هيئة تدريس الكلية بفرض اللائحة الجديدة عليهم وحذف وإضافة مواد لم يعلم من المسئول عنها وكيف تم تمريرها.

كما فؤجئ رئيس جامعة دمنهور بقرار لوزير التعليم العالي بتاريخ 14-نوفمبر الجاري، بتطبيق لائحة كلية الآداب التي أقرها بالفعل عميد الكلية دون الرجوع إليه أو الوزير.

ويؤكد «شحاته»، أن اللائحة تهدد مستقبل أكثر من 1200 طالب تم العمل معهم منذ بداية الترم على اللائحة القديم ويخضعون للامتحانات على اللائحة الجديدة و"هذا ما لا يتصوره عقل".

خطاب رئيس الجامعة لعميد الكلية بعدم تفعيل اللائحة