«استرداد الأموال» توافق على التصالح مع رشيد محمد رشيد

قررت لجنة استرداد الأموال، فى اجتماعها الاثنين، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده .

وقالت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية، إن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت «براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه»، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004 .