إخلاء سبيل منى مينا بكفالة 1000 جنيه بقضية تصريحات «السرنجة»
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إخلاء سبيل الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الاطباء، بكفالة 100 جنيه، لاتهامها بتكدير الأمن والسلم الإجتماعي، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن "السرنجات" أكثر من مرة.
وتلقت نقابة الأطباء، الأربعاء الماضي، إخطارا من النيابة العامة لحضور منى مينا لجلسة تحقيق اليوم ولم يوضح الإخطار المرسل سبب الاستدعاء، لكن وكيلة النقابة أكدت أن التحقيقات بسبب تصريحاتها حول المستلزمات الطبية.
وكشفت التحقيقات، أن مقدم البلاغ أكد أن الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، تتعمد الإساءة بصفة مستمرة للدولة المصرية من خلال إصدار وترويج تصريحات كاذبة، الأمر الذي من شأنه يهدد الأمن القومي المصري بغرض ضرب الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع على يد الحكومة المصرية.
وأضافت التحقيقات، أن المقصود من ترويج تلك الشائعات هز صورة الدولة في الداخل والخارج، وهو ما يصب في نهاية الأمر لصالح التنظيمات والحركات المناهضة للدولة، حيث أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على الإساءة إلى مؤسسات الدولة وتشويهها، وأنها كانت الداعية الوحيدة لجميع دعوات الإضرابات خلال الفترات السابقة.
وأعلن عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنهم مع مني مينا، كما أعلنت النقابات الفرعية للأطباء تضامنها مع وكيلة النقابة العامة.
وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان سابق، إن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية".
وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان، قائلا إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، على حد قوله.
وتضامن عشرات النشطاء السياسيين والأطباء مع مينا والذين تواجدوا أمام المقر منذ صباح اليوم.
