شبح الاختفاء يتصاعد بين طلاب هندسة شبين.. شهادات أهالي ومحتجزين
تزايدت حالات الاختفاء والاحتجاز بين طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، خلال العام الجاري لتصل لـ 9 طلاب ألقي القبض عليهم خلال العامين الماضيين سواء من أمام الجامعة أو من مسكنهم.
ويتهم اتحاد الطلاب السلطات الأمنية بمحافظة المنوفية باقتحام الحرم الجامعي، والقبض على: محمد القاضي ومحمود حشكيل، الطالبان بكلية هندسة شبين، يوم 1 ديسمبر الجاري، أثناء أدائهما امتحان «الميدتيرم»، ليرتفع عدد طلاب الكلية المحتجزين إلى 6 بينهم 3 حالات مازالوا قيد الاختفاء ولم يٌستدل على أماكنهم بعد.
وبموجب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ«الاختفاء القسري»، فهو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.
اتحاد هندسة شبين: «الطلاب مرعوبين من عمليات الإختطاف»
محمد الدجوى أمين الأسر باتحاد كلية الهندسة قال لـ«شبابيك»، إن هناك حالة من الخوف تسيطر على الطلاب في الفترة الأخيرة، بسبب ما تشهده الكلية من عمليات قبض على الطلاب من أمام الجامعة، واقتيادهم لجهات غير معلومة.
وعن عملية القبض على الطالبين يوم 1 ديسمبر زعم «الدجوي» أن الواقعة جاءت بمساعدة من الأمن الإداري لكلية الهندسة بشبين الكوم، الذي سمح بدخول أفراد من الأمن لحرم الجامعة أثناء أداء الامتحانات، ورغم محاولات الطلاب إخفائهم عن أعين قوات الأمن،إلا أن القوات تمكنت من عملية القبض، واقتياد الطالبين لمكان غير معلوم.
كما كشف الدجوى عن وجود حالة إختفاء قسري سجلت للطالب عبد الرحمن البيه – الفرقة الثانية إنتاج، والذي ألقى القبض عليه في مدينة نصر، أثناء تواجده لشراء الملابس الشتوية، ولم تستدل أسرته على مكانه تواجده حتى الآن.
شقيق طالب محتجز: «لانعلم مكان أخي المريض بالسكر»
«محمد حشكيل»، شقيق الطالب محمود حشكيل، أوضح لـ«شبابيك»، أن قوات الأمن القت القبض على أخيه الخميس الماضي من داخل الحرم الجامعي أثناء أدائه إمتحان «الميدتيرم»، ولا يستدل على مكان وجوده بعد.
كما أعرب عن قلق أسرته على حالة أخيه الصحية، بسبب مرض «السكر»، الذي يعاني منه محمود، قائلا: «لو مأخدش الحقن لفتره بتجيله غيبوبة سكر». وأرسلت عائلته اسغاثات للمحامي العام لنيابات المنوفية، من أجل الكشف عن مكان تواجده للاطمئنان على صحته.
طالب أفرج عنه: «خرجت علشان ما فيش تهم»
وتواصل شبابيك مع الطالب محمود صالح المقيد بكلية هندسة شبين والمفرج عنه حديثا، للحديث حول عملية القبض عليه وظروف احتجازه.
يقول «محمود»: «يوم 5 نوفمبر 2016 انتحل أحد أفراد قسم شبين الكوم صفة مفتش كهرباء، وطالب مني الدخول لقراءة «عداد الكهرباء»، وفور أن شاهدني أمامه، طالب مني إظهار بطاقتي الشخصية، عندها شكيت في الأمر، وقمت بالدخول لغرفتي وأخفيت أجهزة الكمبيوتر والموبايل خوفَا من السرقة».
يستكمل: «بعدها فوجئت بالضباط وأمناء الشرطة يقتحمون الشقة ويطالبونني بالنزول، وتم إقتيادي إلى الترحيلات، ووضعي في مكان يسمي «الثلاجة»، وهو المكان المخصص للمختفيين قسريًا».
وأشار صالح إلى أنه خلال عرضه على النيابة العامة، تم توجيه له تهمة الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وبموجبه تمت إحالتي إلى المحاكمة التي أصدرت قرار الإفراج عني، وخرجت من قسم شبين 18 نوفمبر 2016.
حصر للطلاب المقبوض عليهم داخل كلية هندسة شبين
م |
اسم الطالب |
أماكن تواجد الطلاب |
1 |
أسامة جمال خليفة |
سجن شبين الكوم "بحسب اتحاد طلاب هندسة شبين" |
2 |
أسامة محمد محمد |
سجن شبين الكوم "بحسب اتحاد طلاب هندسة شبين" |
3 |
محمد بديع |
سجن شبين الكوم "بحسب اتحاد طلاب هندسة شبين" |
4 |
عبدالرحمن البيه |
اختفاء قسري "بحسب اتحاد طلاب هندسة شبين" |
5 |
محمد عماد القاضي |
اختفاء قسري "بحسب مركز عدالة للحقوق والحريات" |
6 |
محمود شعبان حشكيل |
اختفاء قسري "بحسب مركز عدالة للحقوق والحريات" |
7 |
محمود صالح |
قُبض عليه من منزله يوم 5 نوفمبر وأفرج عنه 20 نوفمبر |
8 |
عمر عبيد |
قُبض عليه من منزله يوم 5 نوفمبر وأفرج عنه 20 نوفمبر |
9 |
محمد عياد |
قُبض عليه من منزله يوم 5 نوفمبر وأفرج عنه 20 نوفمبر |
حقوقي: «الإختفاء القسري لطلاب الجامعات زاد بسبب الحراك الطلابي»
من جهته قال المحامي بمركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، إن عملية الاختفاء القسري ليس لها أساس من الناحية القانونية في مصر، ولكنه موجود دوليا في الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص.
وأضاف الباقر لـ«شبابيك»، أن الاختفاء القسري موجود منذ عهد عبد الناصر مرورًا بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان على أشده في الجامعات خلال الفترة من 2013 إلى نهاية 2015، وزاد بين صفوف الطلاب، نتيجة الحراك الطلابي داخل الجامعات في الفترة الأخيرة.
وعن دور مركز عداله الحقوقي، أشار «الباقر» إلى أن المركز اتخذ عدة إجراءات بشأن الحالات الأخيرة، تمثلت في إرسال تلغراف للنائب العام ووزير الداخلية وللمركز القومي لحقوق الإنسان لثبوت الواقعة.