قطار تعديلات لائحة الطلاب ينطلق.. وهذه آليات الحوار المجتمعي في الجامعات
بدأت الجامعات المصرية في تشكيل لجان وعقد ورش العمل لمناقشة اللائحة الطلابية، في ضوء القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، في 17 نوفمبر الماضي بتعديل لائحة 2013 بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات.
وعليه أرسلت وزارة التعليم العالي للجامعات خطابا يفيد بتعديل اللائحة المالية والإدارية التي أصدرها وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد عبد الخالق، عام 2014.
الخطاب تضمن أن «اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 4951 بتاريخ 20 نوفمبر 2014، قد ورد بشأنها العديد من الملاحظات التي تستوجب الدراسة والمراجعة المالية والقانونية».
وطالبت الوزارة أن تقوم الجامعات بدراسة المقترحات بشكل عاجل بمشاركة الخبراء والطلاب وإرسالها للوزارة لضمّها لمقترحات باقي الجامعات، بهدف «الوصول للائحة أكثر نضجا وقدرة على التطبيق، وتكون تعبيرا عن طموحات الطلاب وتطلعاتهم في مجال العمل والنشاط الطلابي».
ولفت الخطاب إلى أن الوزارة ستعقد ورشة عمل لمناقشة التعديلات والمقترحات المرسلة من الجامعات، وإقرارها.
فكيف استقبلت الجامعات خطاب الوزارة، وما هي آليات فتح حوار مجتمعي وطرح اللائحة للمناقشات الطلابية داخل الجامعات؟
4 ورش بالمنصورة
نائب رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، أعلن أنه تم الاتفاق على عقد 4 ورش لمناقشة التعديلات وإرسال المقترحات لـ«التعليم العالي».
وأوضح رئيس اتحاد الطلاب، خالد عبد الباسط، أن أول اجتماع يعقد الخميس 8 ديسمبر بمقر رعاية الطلاب يحضره مجلس اتحاد طلاب الجامعة والكليات ومديرين الرعاية بالكليات لأخذ مقترحاتهم.
وأضاف أن الأحد 11 ديسمبر سيكون حوارا مفتوحا لعموم الطلاب بكلية الحقوق، لافتا إلى أن الاجتماع الثالث سيكون لمجالس وأعضاء اتحادات الطلاب بالكليات النظرية، على أن يكون الأربعاء 14 من ذات الشهر للكليات العملية ومجالس اتحاداتها.
حوار بمختلف الكليات في القاهرة
وذكر القائم بأعمال رئيس اتحاد جامعة القاهرة، مصطفى شكري، أنهم تسلموا خطاب الوزارة بشأن تشكيل ورش عمل طلابية، موضحا أنه سيم عمل حوار على مستوى الكليات لمناقشة التعديلات.
وأوضح أن عددا من الكليات بدأت بالفعل في مناقشة اللائحة، وهناك بعض الكليات أجلت الأمر للفصل الدراسي الثاني بسبب ضغط المذاكرة وقرب موعد الامتحانات.
وأشار «التعديلات هتكون على المالية والإدارية 2014، واتحاد طلاب مصر موجود وقائم لأنه منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لعام 2013 وهي جزء من قانون تنظيم الجامعات».
لجنة ممثلة عن الطلاب بعين شمس
أما في جامعة عين شمس، فتم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الطلاب ممثلين عن زملائهم في الجامعة، ومستشار قانوني وآخر مالي، لوضع مقترحات على اللاحة المطلوب تعديلها- بحسب رئيس الاتحاد، محمد القاضي.
وأكد «القاضي» أن أول اجتماع للجنة سيكون الأحد 11 ديسمبر، لمناقشة المقترحات والخروج بصيغة نهائية تمثل طلاب امعة عين شمس، ورفعها لوزارة التعليم العالي.
أصحاب الخبرات
رئيس اتحاد جامعة الإسكندرية، هشام عبدالله، أشار إلى أن الاتحاد سيعمل على اختيار مجموعة من الطلاب ذوي الخبرات في الأنشطة الطلابية واللوائح، وتنظيم عدد من الورش لوضع المقترحات.
وأوضح أن اللجنة التي سيتم اختيارها يتواصل مع باقي الجامعات لمحاولة الاتفاق على مقترحات وتعديلات موحّدة لتسريع عملية إقرار اللائحة.
وأشار «الخطاب مش محدد للجامعة وقت معين تبدأ فيه أو تنتهي فيه، لكن احنا هنحاول نخلص في أسرع وقت ونبعت مقترحاتنا».
وحدث خلاف بين رؤساء الجامعات المصرية أثناء انعقاد المجلس بمقر جامعة القاهرة بشأن إجراء الانتخابات وفق لائحة 2007 أو لائحة 2013.
وقال رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال الدين أبو المجد، إن عددا كبيرا من رؤساء الجامعات رفضوا الرجوع للائحة 2007 الطلابية بسبب عدم قانونيتها، واتفقوا على فتح حوار في الجامعات لوضع لائحة جديدة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أجّل في اجتماعه المنعقد الخميس 17 نوفمبر 2016، إجراء انتخابات الاتحادات لموعد مشروط بإنهاء تعديلات اللائحة الطلابية القائمة، تفاديا لما صرح به وزير التعليم العالي من ثغرات قانونية تتضمنها مواد اللائحة ربما تهدد نتائج الانتخابات في حال أجريت ببنودها الحالية.
