بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جامعة عين شمس بالنصب على الطلاب
تقدم المحامي صالح حسب الله، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة منار أنور، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس الجامعة، الدكتور عبدالوهاب عزت، وعميدة كلية الألسن الدكتورة منى فؤاد، يتهمهما فيه بالنصب والإحتيال على الطلبة لجمع الأموال منهم، بإيهامهم بمنح درجة علمية دولية على خلاف الواقع.
وذكر البلاغ رقم 15193 لسنة 2016، أن كلية الألسن جامعة عين شمس، أعلنت بشكل رسمي عن منحها "ليسانس الترجمة الفورية واللغات التطبيقية والأدب – بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي".
وأضاف أن الكلية أصدرت بذلك نشرة دعائية خاصة بقسم اللغة الفرنسية لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، والتي تم وضعها مع إنشاء البرنامج في العام (2013 – 2014) من قبل أن تستلم مقدمة البلاغ الدكتورة منار رشدي أنور مهام منصب رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية.
وذكرت مقدمة البلاغ أنها بمخاطبتها للملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد الفرنسي بالقاهرة أنه نفي نفيا قطعيا توقعيه لأي اتفاقية بهذا التعاون أو إعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة ردا علي الرسالة الإلكترونية الموجة من مقدمة البلاغ.
وأوضح البلاغ أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية للمسائلة القانونية من جانب الطلاب، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، واستعملت الجامعة طرق إحتيالية لسلب ثروة الغير، وفقا لنص البلاغ، وذلك من شأنها إيهام الطلاب بوجود واقعة مزورة، وإيهام الطلاب بأن كلية الألسن تمنح ليسانس الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي بالقاهرة، على غير الحقيقة.
وذكرت مقدمة البلاغ أنها تقدمت للمشكو في حقها الثانية عميد كلية بعرض هذا الأمر عليها، إلا أنها رفضت إستلامه، كما تقدمت للمشكو في حقه الأول رئيس الجامعة بشكوى في هذا الأمر، إلا أنه رفض أيضا إستلامها، وطلب التواصل مع عميد الكلية التي رفضت من قبله الإستلام.
وطالب البلاغ في نهايته النائب العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس، وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية، يجب التحقيق حول من إدعى هذا الأمر، وإحاله المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والإحتيال.
