توافد العشرات على مجلس الدولة لحضور الحكم في قضية تيران وصنافير

بدأ العشرات من المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تنازل بموجبها النظام المصري على جزيرتي تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية، في التوافد، صباح الاثنين، إلى محيط مجلس الدولة، للتظاهر، بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية، المقرر صدوره.

ويشهد محيط مجلس الدولة انتشار مكثف لقوات الأمن. كما توجد تشديدات أمنية في منطقة وسط البلد، تحسبا لأي تظاهرات تعقب النطق بالحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو الماضي ببطلان الاتفاقية وأقرت بمصرية الجزيرتين، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي نظرت القضية وحددت جلست 16 يناير للحكم.

وأوصت «هيئة المفوضين» بمجلس الدولة في تقريرها حول القضية بتأييد حكم القضاء الإداري، وأكدت مصرية تيران وصنافير. وكانت مصر والسعودية، قد وقعتا في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.