أساتذة قانون يكشفون مصير السّلطة بعد خسارة معركة تيران وصنافير
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية والخاصة بتسليم جزر تيران وصنافير المملكة العربية السعودية.
«شبابيك» يستعرض رأي أساتذة قانون وخبراء، في الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها بعد حكم المحكمة، والتبعات التي تتحملها السلطة التنفيذية عقب الحكم.
محامي الحكومة على باطل
رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري واﻹداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة يقول إن هناك اجراء واحد فقط متبع بعد صدور حكم مصرية الجزيرتين تيران وصنافير وهو تنفيذه بحجته المطلقة من قبل كافة سلطات الدولة ورئيس الجمهورية ومجلس النواب والتوقف عن القيام بأي إجراء شكلا وموضوعا يتعارض مع مصرية الجزيرتين.
وأوضح فودة لـ«شبابيك» أن المحكمة الإدارية العليا كانت على حق، والحكومة ومحاميها على باطل ولم يقدما أي دليل يثبت سعودية الجزيرتين، مضيفا أن الحكم منع سحقة كانت ترتكب على حساب حقوق الشعب المصري، فيجب استقالة الحكومة المصرية وتقديم كل من شرع وشارك في هذه الجريمة للمحاكمة بتهمة الخيانة.
وأضاف أن كل الأحكام والدعاوي الموجودة أمام القضاء العادي والإداري لا قيمة لها بشأن عدم الاختصاص، فمجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في القضية.
وأكد أن السعودية لا تستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولي دون موافقة الدولة، ونفى وجود أي دليل للسعودية يثبت سيادتها على الجزيرتين.
بعد الإقرار بمصرية تيران وصنافير... ماذا كتب «البرادعي وخالد علي»؟
اسدال الستار
من جانبه، يرى عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، محمود كبيش أنه بحكم المحكمة الإدارية العليا، أسدل الستار على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدا أن إقرار المحكمة باختصاصها في المنازعة بين الحكومة والطرف صاحب القضية ينهي مجال المنازعة، «هل هي دائرة مختصة أم لا؟».
وذكر كبيش لـ«شبابيك»: لم يعد هناك شك في مصرية جزيرتين تيران وصنافير ويجب على الجهات المختصة تنفيذ القرار، كما لن ترتقى القضية لاتهام الحكومة بصفتها ورئيس الجمهورية بصفته بتهمة الخيانة لأنها منازعة إدارية حسم فيها القضاء الأمر بعد تقديم كل طرف منهم الحجج والبراهين التي تثبت وجهة نظره.
مظاهرة إليكترونية بعد حكم الإدارية العليا: «تيران وصنافير مصرية»
الالتفاف على الحكم
بينما أكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أحمد مهران، أن حكم المحكمة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير قطع الطريق على الحكومة بعد عرضها مشروع الاتفاقية على البرلمان ولا يجوز مناقشة الاتفاقية أو التعليق على الحكم لاحترام السلطات وفض المنازعة القائمة من خلال القضاء.
وأضاف لـ«شبابيك»: في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم سيتم رفع دعوة جنائية على الحكومة لعدم تنفيذها لحكم القضاء.
ولم يستبعد التفاف الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا، بإعادة صياغة الاتفاقية بشكل مختلف يكون للسعودية حق الانتفاع بها مع بقاء السيادة المصرية والاشتراك فى تواجد الأجهزة المخابراتية وممارسة السيادة على الجزر، كما أنه يمكن صياغة اتفاقية جديدة تتم في الخفاء يمنع فيها القضاء والبرلمان والرأي العام من الاطلاع والتعليق عليها.
هكذا عقّب نشطاء السعودية على حكم مصرية تيران وصنافير
لا يجوز الطعن على الحكم
وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عبدالمنعم زمزم، يؤكد عدم صلاحية تقديم الحكومة بطعن على الحكم باعتباره نهائيا وباتا، موضحًا أن التناول الإعلامي للقضية من البداية شابه كثير من اللبس والغموض.
وأكد لـ«شبابيك»، أنه بمجرد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، تبطل جميع اجراءات الاتفاقية
