162 مليون.. مسئول البحث العلمي بجامعة القاهرة يتحدث عن الميزانية ومصدر التمويل (حوار)

حاور «شبابيك» نائب رئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي، الدكتور عمرو عدلي للوقوف على مستجدات قطاع البحث العلمي في الفترة القادمة، وما توفره الجامعة لباحثيها، والمشاكل التي يواجهها الباحث، وعن إمكانية الاستفادة الجامعة من علماء الخارج.

نص الحوار:

ما هي خطة جامعة القاهرة لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي؟

جامعة القاهرة تستكمل الطريق الذي بدأته من تشجيع النشر الدولي وتمويل المشروعات البحثية، كما إنها تركز على بعض المشاريع التطبيقية، إضافة لتحديث وتطوير المعامل بالكامل.

وعلى الجميع أن يعرف أن جامعة القاهرة تُقيّم في التصنيف الدولي بنصف قوتها، نتيجة النظر إلى الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية، فبالرغم من امتلاكنا عمالقة في الاقتصاد والسياسة ذو مرجعية لكن مقالتهم العربية لا تساهم في التصنيف، لذلك الجامعة بصدد إطلاق عددين سنويا لملخصات إنجليزية إلكترونية للأبحاث المنشورة باللغة العربية، تعتمد على عناوين وأسماء تجذب عدد كبير من المؤلفين العالميين، والاستشهادات التي تتم من خلال الأبحاث المنشورة هي ما يساهم في تقدم ترتيب جامعة القاهرة.

فإذا قدم مثلا معهد الدراسات الإفريقية دراسة عن سد النهضة بالطبيعي يجذب الملايين في العالم، وتترجم بالاستعانة بمركز اللغات والترجمة نظير قيمة مالية معينة.

لماذا خرجت الجامعة من تصنيف «ويبوماتركس»؟

تصنيف «ويبوماتركس» معاييره ليست علمية فهو خاص بالمواقع الإلكترونية للجامعات، وجامعة القاهرة في مرتبة متقدمة على الجامعات المصرية لكن ليست من أفضل 500 جامعة، ونأخذ في عين الاعتبار الاجراءات التي تعمل على تطويره.

وعن التصنيفات الأخرى المتعلقة بالجامعات مثل «كيو إس، يو إس، وشنجهاي الصيني» لدينا مراكز متقدمه بها على مستوى النشر الدولي والبرامج التعليمية.

هل تتعاون جامعة القاهرة بحثيا مع قطر وإيران وتركيا؟

هذه الدول لا يوجد اتفاقيات دولية خاصة بالبحث العلمي بينها الآن، وأي اتفاقية بين الدول لابد من موافقة وزارة التعليم العالي عليها.

ماهي ميزانية البحث العلمي في جامعة القاهرة؟ ومصادر تمويلها؟

ميزانية البحث العلمي في جامعة القاهرة العام الماضي 2016 وصلت إلى 162  مليون جنيه، وهي مقاربة لميزانية أكاديمية البحث العلمي نفسها.

نحصل على 31 مليون من خارج الجامعة كالآتي: الدولة 18 مليون من أكاديمية البحث العلمي ومليون من صندوق العلوم، و12 مليون من مشروعات أوروبية، ونحن سعداء بأننا نستطيع أن نحصل عليها وهذا ناتج عن سمعة الجامعة.

أما عن جامعة القاهرة فوفرت من ميزانيتها 131 مليون جنيه لكل قطاعات البحث العلمي لتصل الميزانية الإجمالية 162 مليون جنيه، ويتم من خلالها الصرف على مكافآت النشر الدولي للأبحاث الدولية التي تساعد على تصنيف الجامعة.

هل تضعون شروطا لتلقي الباحث منحة دراسية من جامعة أجنبية؟

عندما يحصل الباحث على منحة دراسية من جامعات أجنبية يوفر من موازنة الدولة مليون جنيه، وعند سفره لابد من موافقة مجلس الكلية ومجلس القسم ويقوم بعمل إخلاء طرف، ويسجل اسمه في الإدارة العامة للبعثات حتى يستطيع تجديد الأجازة من خلال مخاطبة المكتب الثقافي الموجود بدولة المنحة.

ويكون على الدولة حجز تذاكر طيران العودة للباحث.

لكن يجب أن تكون المنحة التي يسافر لها نفس التخصص الذي يدرسه حتى توافق الكلية، هناك بعض الكليات لا توافق سفر المعيدين إلا بعد حصولهم على درجة الماجستير لسببين: أن يكون عمل كمعيد وحصل على خبرة بالإضافة أن يكون قد نشر عدد من الأبحاث دوليا، وبالطبيعي يكون موقفه أقوى عندما يراسل جامعة عالمية.

ما معايير اختيار الباحثين للسفر بالخارج؟

أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون في مؤتمرات دولية يتم اختيارهم بعد توافر شروط صعبة من ضمنها أن يكون له نشر دولي. جامعة القاهرة لا تقدم منح خارجية للدراسة في الخارج للباحثين ولكنها تساعد في أن يسافر للخارج إذا احتاج لجمع مادة علمية بمعامل خارجية سواء بتذاكر على حساب المشروع أو الجامعة.

لماذا تهتم الجامعات بالبحوث العلمية على حساب الاجتماعية والإنسانية؟

في بعض الأوقات باحثين القطاعات الاجتماعية لا يقدمون مقترحات ذو قمية، وعلى مستوى جامعة القاهرة هناك تمويل 45 مشروع بحثي من بينهم موضوعات اجتماعية.

وفيما يخص التعاون الدولي لهذه الأبحاث فنسبتها ضعيفة نتيجة أن أغلبها باللغة العربية فتقل فرصتها في التمويل، ومن وجهة نظري الشخصية إننا لم ننجح في إبراز أهمية هذه العلوم ونحن مقصرين رغم أننا في أمس الحاجة لدراسات اجتماعية.

كيف تواجه جامعة القاهرة أزمة سرقة الأبحاث العلمية؟

سرقة الأبحاث العلمية، بالنسبة للدراسات الإنجليزية غير ممكنة لأن هناك برامج كشف اقتباس الإنجليزي، أما النصوص العربية فهناك مقترح من جامعة القاهرة مقدم للمجلس الأعلى للجامعات يتم تقييمه لكشف سرقة الأبحاث.

ماذا عن مصير آلاف الرسائل ومئات الأبحاث حبيسة الأدراج؟

الأصل إذا كان هناك دراسات لاقيمة لها أقرها مجلس القيم بالكلية هو من يسأل عنها، وأرى أن الرسائل المركونة على الأرفف لها قيمة حتى لو لم تقدم جديد يكفي أن تقدم معلومات.

في تقيمي الشخصي 60 % من الرسائل تقدم معلومات جديدة وليست أفكار، وهناك العديد من الرسائل عنوانها واحد لكن متنها ومحتواها مختلف بشكل كبير.

ماذا تطلبون من وزير التعليم العالي وهو متخصص في البحث العلمي؟

كل شخص له رؤيته الخاصة، واتمنى التوفيق للوزير الجديد، وعلى مستوى قطاع البحث العلمي نحن نحتاج بسرعة لبناء الثقة بين رجال الأعمال والأبحاث المقدمة للجهات الصناعية، لاحتياجها للدعم والإعلام، لأن هناك تخوف رغم أن لدينا مجموعة متميزة من الباحثين، لكن الجهات ترفض مخاطرة التمويل.